٤٢٠
باب في الرهن
هذه
حينئذ بشاهد ويمين إن لم يفتكه الراهن بما حلف عليه المرتهن وإلا فهو أحق به وهذا صادق بما إذا كانت قيمته عشرين كما ادعى أو أكثر كخمسة وعشرين وإنما أخذه في مع أنه لم يدع إلا عشرين لأن خيرة ربه تنفي ضرره فإذا لم يدفع الحق كان متبرعاً
الحالة
بالزائد فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقرّ به وأشار للحالة الثانية بقوله : (فإن زَادَ) قول المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته قول الراهن وهو العشرة (حَلَفَ الراهِنُ) على أنه عشرة فقط وأخذه ودفع ما أقرّ به فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه وأشار إلى الثالثة بقوله : (وإن نقص) قول الراهن عن قيمة الرهن والموضوع بحالة أنه زاد قول المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته خمسة عشر في المثال (حَلفا) أي الراهن والمرتهن كل على دعواه ويبدأ المرتهن ((وَأخذَهُ) المرتهن إن لم يفتكه الراهن (بقيمته) وهو الخمسة عشر لا
مرتهنه الخ) حاصله أن المرتهن إذا ادعى أن الدين عشرون وادعى الراهن أنه عشرة فوجدت قيمة الرهن عشرين أو أكثر، فإن المرتهن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن الدين عشرون، فإذا حلف خير الراهن بين أن يدفع له العشرين التي حلف عليها أو يدفع له الرهن في دينه سواء كانت قيمة الرهن عشرين أو أكثر، وإذا دفع له الراهن الرهن فإنه يجبر على قبوله على المشهور وقيل لا يجبر على قبوله إلا إذا حلف الراهن أن الدين عشرة بعد حلف المرتهن أنه عشرون، فإذا حلف وأراد أن يدفع للمرتهن الرهن فإنه يجبر على قبوله، وإن لم يحلف أجبر الراهن على دفع العشرين وذلك لأن المرتهن قد يكره أخذ الرهن لما في أخذه كلفة من بيعه وخوفاً من من يده، فإن سلم الراهن الرهن للمرتهن واستحق من يده رجع المرتهن على الراهن بقيمته إن كانت قدر ما ادعاه وأما إن كانت أكثر مما ادعاه كما لو كانت قيمته خمسة وعشرين الذي خرج من يده خلافاً لما يوهمه عبق من الرجوع بالقيمة في هذه
استحقاقه
فليس له إلا دينه
أيضاً انظر بن.
لأنه
هو
.
قوله : ( وإلا فهو أحق أي وإلا بأن أفتكه فهو أي الراهن أحق به قوله : (وهذا) أي قول المصنف وأخذه إن لم يفتكه صادق الخ. قوله : (كما ادعى أي المرتهن . قوله: (وغرم ما أقرّ به أي فإن نكل أيضاً عمل بقول المرتهن فيعمل بقوله إذا حلف أو نكل قوله : (حلف الراهن على أنه أي الدين عشرة وقوله وأخذه أي الرهن وقوله ودفع أي للمرتهن ما أقرّ به وهو عشرة. قوله: (وأخذ ما ادعاه) أي وهو عشرون فإن نكل المرتهن أيضاً عمل بقول الراهن فيعمل بقوله في صورتين إذا حلف وحده أو نكلا معاً.
قوله : (كل على دعواه أي يحلف كل واحد على ما يدعيه فيحلف الراهن أن الدين عشرة ويحلف المرتهن أنه عشرون وإن كان يأخذ قيمة الرهن فقط خمسة عشر، وهذا بخلاف من ادعى على شخص بعشرين وأقام شاهداً بخمسة عشر فإنه يحلف على ما شهد به الشاهد فقط، والفرق أن المرتهن يدعي أن الرهن في مقابلة ما يدعيه من الدين وأن شهادته سارية في كل جزء من أجزاء الدين واليمين تابعة للشهادة قوله : (ويبدأ (المرتهن) أي لأن الرهن كالشاهد لقيمته ومن المعلوم أنه لا يبدأ بالحف إلا من تقوى جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرتهن
الجزء 4 — ص ٤٢٠