حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٥

٤٢٢ باب في الرهن إن بقي (أقوال) ثلاثة لابن القاسم وهي من تعلقات قوله وهو كالشاهد في قدر الدين (وَإنِ أحدهما اختلفا بعد القضاء أو عنده (فِي مَقبوض) بيد صاحب دينين ثابتين برهن والآخر بلا رهن فقالَ الرَّاهن عن دينِ الرَّهن) ليأخذه وقال المرتهن عن الآخر (وزّع) ذلك المقبوض عليهما بقدرهما (بعد حلفهما) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وسواء حل يوم قیمته لتكون شاهدة التلف لأن قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الضياع لأن عينه كانت شاهدة إلى وقت الضياع وحينئذ فتكون قيمته شاهدة وقت الضياع أو تعتبر يوم قبض المرتهن للرهن لأن القيمة كالشاهد خطه ويموت فيرجع لخطه يضع فيقضي بشهادته يوم وضعها أو تعتبر قيمته يوم يوم عقد الرهن أقوال ثلاثة والمعتمد منها الأخير قوله : (أو الرهن) أي الارتهان الارتهان أي أي يوم عقد الرهن ولا شك أن القبض قد يتأخر عن يوم الارتهان. قوله: (إن تلف) يوم اعترض بأنه لا حاجة له بعد قوله يوم التلف وأجيب بأن قوله إن تلف مدخول هل وهو موضوع التلف التلف مرتبط بمحذوف وأصل الكلام وهل إن تلف تعتبر قيمته يوم المسألة وقوله يوم الخ وحينئذ فلا زيادة في الكلام أصلاً. وهو حين القضاء قوله : (وإن اختلفا في مقبوض الخ) حاصله أنه إذا كان لزيد عشرون ديناراً على عمرو فرهنه عمرو على عشرة منها رهناً ثم قضاه منها عشرة ثم أنهما بعد القضاء بمدة أو قال الراهن العشرة التي دفعتها لك قد بينت لك وقت دفعها أنها قضاء لدين الرهن، وقال المرتهن بل بينت أنها قضاء لدين غير الرهن فالحكم أنهما يتحالفان وتقضي العشرة المقبوضة على العشرين فتصير العشرة الباقية نصفها للرهن ونصفها الآخر بلا ،رهن، وظاهره سواء حل الدينان أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف تقارب أو تباعد قال عبق وخش كذلك على المذهب، وتفصيل اللخمي ضعيف وحاصله أن محل توزيع المقبوض على الدينين إن كانا حالين أو مؤجلين واتفق أجلهما أو تقاربا وأما إن كانا مؤجلين وأجلهما متباعد فالقول قول مدعي الأجل القريب، وكذا إذا حل أحدهما فالقول لمدعيه ا هـ . وقد علمت مما قلناه أن موضوع المسألة أن الراهن قد حصل منه بيان عند الدفع وأن الراهن والمرتهن إنما في الذي بينه عند القضاء هل دين الرهن أو دين غيره كما في بن نقلاً عن ابن يونس وأبي الحسن فقول المصنف فقال الراهن عن دين الرهن أي ادعى أنه بين له ذلك وأما مجرد النية فإنه يوزع المقبوض على قدر الدينين من غير حلف كما في بن ونصه ابن عرفة رفة ابن رشد ولو اختلفا عند القضاء أي الحقين يبدأ به لجرى على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء فلو ادعى أحدهما بيان المدفوع عنه وادعى الآخر إبهامه فنقل محمد عن أشهب وعبد الملك أن القول لمدعي الإبهام لأنه الأصل وقال ابن يونس على قول ابن القاسم لمدعي البيان ثلاثة أرباع الحق لأن المدفوع يقسم بين البيان والإبهام والنصف الثاني فيه التنازع فيتشطر وذكر بن بعد ذلك أن قول عبق وتفصيل اللخمي ضعيف فيه نظر فإن ظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح يقتضي أن تفصيل اللخمي هو المذهب. اختلفا من ذلك اهـ . قوله : (بقدرهما أي لا على الجهة قوله : (بعد حلفهما أي بعد حلف كل واحدث على تحقيق دعواه ونفي دعوى خصمه قوله : (أو) (لا) أي أو لم يحل واحد منهما بأن كانا
الجزء 4 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.