باب في الرهن
٤١٩
شهادته (إلى) قدر (قيمته) أي الرهن يوم الحكم وبالغ على أن الراهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله : (وَلوْ) كان الرهن ( بيد أمين على الأصح لأنه حائز للمرتهن (ما) أي مدة كونه لم يفت فِي ضمان الراهن بأن كان قائماً أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة ومفهومه أنه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بينة وهو بيد المرتهن أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهداً على قدر الدين فالصور خمس.
ولما ذكر أنه كالشاهد في قدر الدين والشاهد لا بد أن يحلف مع من شهد له وكانت أحواله ثلاث وهي شهادته للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما لأن الراهن إذا قال الدين عشرة وقال المرتهن عشرون فقيمته إما عشرة أو عشرون فأكثر أو خمسة عشر أشار إلى الأولى بقوله : (وَحلَفَ مرتهنهُ الذي شهد له الرهن بقدر دينه (وَأخذه) في دينه لثبوته
شهادته أي شهادة الرهن بالدين إلى قدر قيمته أي إلى قدر بلوغ قيمته يوم الحكم فإذا قال الراهن الدين خمسة وقال المرتهن عشرة فإن كانت قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر مع يمينه وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن فهو مصدق مع يمينه .
صدق
قوله : (ولو بيد (أمين أي ولو كان الرهن بيد أمين فيشهد بقدر الدين على الأصح ابن عرفة وما بيد أمين في كونه شاهداً ولغوه قولا محمد واللخمي عن القاضي وصوب الأول ا هـ وعليه فصواب المصنف على المختار ونسب في التوضيح التصويب لأبي محمد ا هـ بن. قوله : (لأنه جائز للمرتهن فهو بمثابة ما لو كان في حوزه ووجه القول الآخر القائل لا يكون الرهن شاهداً بقدر الدين إذا كان بيد أمين أن الشاهد يكون من قبل رب الحق وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهداً إذا كان قائماً، وأما إذا فات فلا يكون شاهداً لأنه فات حينئذ في ضمان الراهن وحيث فات في ضمانه فلا يكون شاهداً كما أشار له المصنف بقوله ما لم يفت في ضمان الراهن .
قوله : (ما لم يفت الخ ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله كالشاهد أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه بأن كان قائماً الخ وقوله بأن كان قائماً أي مطلقاً مما يغاب عليه أو لا بدليل ما بعده قوله : لم يكن شاهداً على قدر الدين الخ) بل القول قول المرتهن لأنه غارم والدين بمنزلة ما لا رهن فيه .
فات
قوله : (فالصور (خمس يكون الرهن شاهداً على قدري الدين في اثنتين منها ولا يكون شاهداً على قدره في ثلاثة وإنما يكون شاهداً إذا فات في ضمان المرتهن ولم يكن شاهداً إذا فات في ضمان الراهن لأنه إذا فات في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه، وإذا في ضمان الراهن لم يضمن المرتهن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فصار الدين الذي عليه كدين بلا رهن فالقول قوله فيه لأنه غارم قوله : ( وكانت أحواله) أي أحوال الرهن ثلاثة. قوله : (لأن الراهن الخ) تعليل لكون الأحوال ثلاثة قوله : (فقيمته إما عشرة الأولى فقيمته إما عشرون فأكثر أو عشرة أو خمسة عشر لأجل قوله أشار للأولى بقوله الخ. قوله: (وحلف
الجزء 4 — ص ٤١٩