حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٩

٤٠٦ باب في الرهن الغيبة وغيرها فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من المسلمين ندباً فإن باع بغير إذن الحاكم مع تيسره (مضى بهما) أي في الأمين والمرتهن في الصور الخمس وإن لم يجز ابتداء ومحل المنع إذا لم يكن المبيع تافهاً ولم يخش فساده وإلا جاز مطلقاً (وَلا يعزل الأمين الموكل على حوزه أو بيعه أي لا يعزله واحد منهما ولا يمضي عزله فإن اتفقا على عزله فلهما ذلك وليس له أي للأمين إيصاء) بهِ أي بالرهن عند سفره أو موته لأن الحق في ذلك للمتراهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا أمانة غيره وباع الحاكم الرهن (إن امتنع) الراهن من بيعه وهو معسر أو امتنع من الوفاء وهو موسر ولا يحبس ولا يضرب ولا يهدد وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن ولو كان غيره أولى بالبيع (وَرَجع لم يقل . قوله : (فبحضرة الخ) أي فبيعه من أذن له في بيعه سواء كان أميناً أو مرتهناً بحضرة الخ. قوله : (ولم يخش فساده) أي لو بقي . قوله : (وإلا جاز مطلقاً) أي تيسر الرفع له أو لا. واعلم أن محل المضي إذا أصاب وجه البيع أما لو باع بأقل من القيمة كان لربه أخذه من تنفذ المشتري وإن تداولته الأملاك فله أخذه بأي ثمن شاء كالشفيع كما قاله شيخنا العدوي. قوله : (أي لا يعزله واحد منهما أي لا يجوز ذلك ولو إلى بدل أوثق منه كما لا يجوز أن يعز له أحدهما كذلك ليس له أن يعزل نفسه سواء كان موكلاً على حوز الرهن أو على بيعه على ما ظهر كما في عبق . قوله : (واحد) منهما أي الراهن والمرتهن قوله : (وليس له إيصاء به) أي ليس له إيصاء بوضعه عند أمين غيره إذا أراد سفراً أو حضرته الوفاة فإن أوصى بذلك لم وصيته، ولو قال المصنف ولا ينفذ الإيصاء به كان أحسن لأنه لا يلزم من عدم جواز الإيصاء به عدم نفوذه ا هـ .خش وقوله وليس له إيصاء به أي كما أن القاضي ليس له الإيصاء بالقضاء فالقاضي مثل الأمين في ذلك ومثلهما الوكيل ولو مفوضاً إليه ومقدم القاضي المقام على أيتام بخلاف الخليفة والوصي والمجبر وإمام الصلاة المقام من طرف السلطان وناظر الوقف فلكل واحد أن يوصي بمنصبه ويستحلف عليه والمراد الناظر الذي جعل له الواقف الإيصاء به وإلا فهو كالقاضي كما في عبق قوله : (إن امتنع الراهن من بيعه) أي والحال أنه لم يأذن للأمير ولا للمرتهن في بيعه على ما مر . قوله : ( ولا يهدد أي لا يخوف بما ذكر من الحبس والضرب . • قوله : ( وكذا يباع) أي يبيعه الحاكم وقوله إذا غاب الراهن أي أو مات. قوله: (والرهن) أي وثبوت أن الرهن ملك له أو استعارة أي وبعد حلف المرتهن يمين الاستظهار، ففي ح عن ابن رشد أن الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب الراهن أو مات حتى يثبت عنده الدين وملك الرهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه باق عليه إلى حين قيامه . قوله : ( ولو كان غيره أي غير الرهن أولى بالبيع أي لوفاء الدين وذلك لتعلق حق المرتهن بعينه وهذا ما استظهره ابن عرفة مخالفاً لابن يونس في قوله ينظر الحاكم في الأولى بالبيع الرهن أو غيره فيبيع ما هو الأولى لكن في كلام ابن رشد ما ونصه الرهن لا يباع على الراهن إذا امتنع من بيعه أو غاب ولم يو- يوجد له ما يقضي يقتضي ذلك
الجزء 4 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.