حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٦٠

٤٠٧ باب في الرهن مزتهنه) على الراهن (بنفقته) التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة ولو زادت النفقة على قيمة الرهن لأن غلته له ومن له الغلة عليه النفقة (في الأمة) أي ذمة الراهن لا في عين الرهن ولو لم يأذن له الراهن في الإنفاق لأنه قام عنه بواجب (وليس) الرهن . رهناً بهِ أي بالإنفاق بمعنى النفقة بخلاف الضالة فإنه يرجع بها في عين الملتقط منه دينه فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته من بعدها ولا يفعل ذلك إلا القاضي فأشبه حكمه على الغائب ا هـ فقوله ولم يوجد له ما يقضي منه دينه ربما اقتضى أنه لو وجد له شيء يقضي منه دينه غير الرهن نظر الحاكم فيوافق ما لابن يونس انظر بن. رهنه قوله : (ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ابن عاشر أي التي شأنها الوجوب على المالك لو لم يكن المملوك رهناً بدليل ما يأتي في قوله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف الخ وقال في قوله وإن أنفق على كشجر أي مما يتوقف سلامته على النفقة ولا يلزم مالكه لو لم يكن رهناً نفقته وبعد اللزوم فارقت هذه قوله ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة قال طفي وهذا الحمل صواب ولعله أخذه من ابن عرفة فيؤخذ من التقرير المذكور أن العقار كالشجر لا كالحيوان لأن نفقته غير واجبة واختار الشيخ المسناوي ما أفاده شارحنا من أن العقار كالحيوان لأنه لما وهو عالم بافتقاره للإصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته قال وهذا هو الفرق بين ما هنا الأشجار انتهى بن قوله : ( ولو لم يأذن مبالغة في قوله في الذمة ورد بلو قول أشهب أن نفقته على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه. قوله: (لأنه قام عنه بواجب) أما في الحيوان فظاهر وأما في العقار فلتعلق حق المرتهن به فاندفع ما يقال أن التعليل بقوله لأنه قام عنه بواجب يقتضي قصر الرهن على الحيوان دون العقار لأن الإنسان يجب عليه الإنفاق على دابته وعلى رقيقه فإن امتنع أجبر على بيعهما ولا يجب عليه إصلاح عقاره وحينئذ فالأولى للشارح الاقتصار على الحيوان وأما العقار فهو داخل في قوله الآتي وإن أنفق علي كشجر. وحاصل الجواب أن محل كون العقار لا يجب على صاحبه إصلاحه ما لم يتعلق به حق لغيره كما هنا . وبين . قوله : (رهنا به أي بسببه أو فيه وعلى هذا فالمراد بالإنفاق النفقة أي الشيء المنفق أي وليس الرهن رهناً في النفقة بل بمجرد وفاء الدين انحل الرهن من الرهينة ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه، واعترض على المصنف بأن الأولى حذف قوله وليس رهناً به لأنه مستفاد من قوله في الذمة فلا داعي لذكره ورد بأن كونه في الذمة لا ينافي كونه رهناً فيه ألا ترى أن الديون في ومع يرهن فيها وحينئذ فذكر قوله وليس رهناً فيه مضطر لذكره. والحاصل أن فائدة كون النفقة في الذمة أنه إذا زادت على قيمة الرهن فإنه يتبعه بذلك في ذمته وهذا صادق بكون الرهن رهنه فيها أو لا فأفاد أنه ليس رهناً فيها بقوله وليس رهناً به. الذمة ذلك قوله : (فإنه يرجع بها أي بالنفقة في عين الشيء الملتقط وقوله ويكون أي المنفق مقدماً الخ فإن زادت النفقة على قيمة الضالة فلا يرجع بتلك الزيادة على ربها وضاعت على المنفق،
الجزء 4 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.