حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٨

باب في الرهن (في ٤٠٥ ولا ترجع للراهن ( وللأمين) الموضوع عنده الرهن (بيعه) في الدين (بإذن) من الراهن واقع عقده) أي الرهن وأولى بعده لأنه محض توكيل في بيعه وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده وهذا إن لم يقل الراهن بعه إن لم (آت بالدين في وقت كذا (كالمرتهن) بيعه إذا أذن له في بيعه (بعده) أي بعد العقد لا في حال العقد إن لم يقل إن لم آت فهو تشبيه تام (وإلا) بأن قال للأمين أو المرتهن بعه إن لم آت بالدين وقت كذا أو أذن للمرتهن العقد مطلقاً في لم يجز بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثوب له بولدها لأجل أن يعرف نقصها وترجع لمالكها مع ولدها وأما في الثانية فتقوم وحدها لأجل أن تلزم للواطئ بالقيمة فقوله وقومت أي لأجل أن تلزم له بالقيمة لا ليعرف نقصها وترجع لمالكها . قوله : (لأن حملها انعقد على الحرية أي للحوقه بالمرتهن وقوله : فلا قيمة له أي فلا ثمن له يدفع للراهن. . قوله : (فتقوم بولدها وتقوم ليعرف نقصها فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته عشرة جبر النقص به وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي، وإن زادت قيمته فلا يرجع المرتهن بزيادة على سيدها وقوله وترجع مع ولدها لمالكها أي بعد وفاء الدين قوله : ( ولا ترجع للراهن أي وإنما ترجع للمرتهن لأنها صارت أم ولد له قوله : (وللأمين بيعه في (الدين أي سواء كان دين قرض أو بيع قوله : (بإذن) أي إذا أذن له الراهن في بيعه قوله : (واقع في عقد الرهن أي في وقت عقده قوله : (لأنه) أي الإذن محض توكيل أي توكيل محض سالم عن توهم الإكراه فيه قوله : (وأولى بعده) وجه الأولوية أنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه على الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن. قوله : (إن لم يقل الخ) أي فإن قاله فلا يستقل الأمين بالبيع حينئذ بل لا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها. قوله : (كالمرتهن بعده أي وأما أذن الراهن للمرتهن في البيع في حال العقد قولان الجواز أي جواز استقلاله بالبيع لابن رشد وابن زرقون والمنع لبعض الموثقين قال لأنه هدية مديان. ولماذكر ابن عرفة القولين في الإذن للمرتهن في أصل العقد قال بعد ذلك وسوى اللخمي بين شرط توكيل المرتهن والعدل وهو نص المدونة ا هـ . لكن المصنف قد مشى على ما قاله بعض الموثقين من منع استقلال المرتهن بالبيع في تلك الحالة أطلق أو قيد. قوله : (وإلا بأن قال الخ الأوضح وإلا بأن قيد للأمين في العقد أو بعده أو قيد أو أطلق للمرتهن في العقد أو قيد له بعد العقد لم يجز بيعه في الصور الخمس بغير إذن الحاكم، والحاصل أن الراهن إما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن في نفس العقد أو بعده وفي كل إما أن يطلق أو يقيد فالصور ثمانية، فإن وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده وأطلق جاز له البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع، وإن وقع الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه له في حالة العقد فلا بد من الرفع قيد أو أطلق على ما قاله المصنف تبعاً لبعض الموثقين . قوله : (مطلقاً) أي سواء قل إن لم آت بالدين في وقت كذا أو
الجزء 4 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.