٤٠٤
باب في الرهن
ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا وحُدَّ مُرتهنّ وطئ أمة مرهونة عنده إذ لا شبهة له فيها وعليه ما نقصها وطؤه (إلا) (بإذن من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة (وتقوم الموطوءة بإذن بلا ولد حملت أم لا لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له وأما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها وترجع مع ولدها لمالكها وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالإذن
الصفة
انتزاعاً حقيقياً لافتقر لتمليك ثان قوله : (المرهون هو (معها صفة لأمة ولما جرت الصفة على غير من هي له أبرز الضمير ولا يصح جعله صفة لعبد لما يلزم عليه من الفصل بين والموصوف كذا قيل ورد بأن محل المنع إذا كان الفاصل أجنبياً من العامل وهنا ليس كذلك فالحق أنه يجوز رفعه على أنه صفة للعبد وحينئذ فالإبراز جائز (۱) لا واجب لجريان الصفة على من هل له فهو مثل زيد هند ضاربته هي .
قوله : (وأولى الخ) وجه الأولوية عدم اجتماع العبد معها في الرهنية. قوله : (كزوجته) أي كما يجوز له وطء زوجته ولو مملوكة للسيد ومرهونة مع زوجها العبد لأن الرهن لا يبطل النكاح والسيد ليس له انتزاع الزوجة فلا يمنع من وطئها كما لو باعها السيد. قوله : (إذ لا شبهة له فيها أي فلذا كان وطؤه لها زنا محضاً فيحد ولو ادعى الجهل والولد الناشئ من وطئه رقيق للراهن ويكون ذلك الولد مع أمه وما نقصها (۲) رهناً في الدين ولا يلحق بالمرتهن ولو اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه منه لكن لو كان الولد أنثى لحرمت عليه كما في المدونة عن ابن القاسم ولعله راعى في منع وطئها الزنا بالأم قوله الباجي وعلى ذلك مشى المصنف فيما تقدم حيث قال وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت قوله : (وعليه ما نقصها) أي بوطئه سواء كانت بكراً أو ثيباً إن أكرهها أو طاوعته وهي بكر أما لو طاوعته وهي ثيب لم يلزمه ما نقصها ما لم تكن صغيرة تخدع وإلا فطوعها
من
مائه
كالإكراه.
لأنه
يحرم
على
أحد قولي
مالك
قوله : ( إن حملت أي من وطء المرتهن المأذون له في وطئها قوله : (وهذا) أي عدم الحد إذا أذن له الراهن في وطئها محله إذا كانت غير متزوجة وألا حد ولا يسقط عنه الحد بإذن السيد له في الوطء قوله : (وتقوم الموطوأة بإذن بلا ولد الخ أي تقوم على المرتهن يوم الوطء من غير حمل أي على أنها غير حامل سواء كانت حاملاً أم لا لأجل أن يغرم قيمتها للراهن، وقوله وتقوم الخ مستأنف أو معطوف على مقدر أي فإن أذن فلا حد وتقوم الخ فقوله وتقوم الخ قاصر على الثانية لا للاثنين لأن قوله بلا ولد يبعد رجوعه للأولى لأنها في الأولى تقوم
(۱) قوله : وحينئذ فالإبراز جائز هذا على قول السيبويه والمشهور أن الستر حينئذ واجب لإيهام الإبراز جريان الصفة أو الصلة على غير من هي له فالحق امتناع اتباعه للعهد ولكن لا للفصل لوروده في القرآن بل للإبراز
اه.
(۲) قوله : وما نقصها أي وأرش نقصها بالوطء ا هـ كتبه محمد عليش.
الجزء 4 — ص ٤٠٤