حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٦

باب في الرهن ٤٠٣ جواز فعله مع المرهون ( وكتابته) له بل وتجوز ابتداء (وعجلَ) الدين إن كان مما يعجل ولا يلزمه قبول رهن بدله ( والمعسر ) إن أعتق الرهن أو كاتبه ( يبقى) عبده رهناً على حاله ابتداء فإن أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين فإذا تعذر بيع بعضه بيع) العبد كله والباقي) من ثمنه عن الدين (للراهن) ملكاً ومنع العبد) الرهن من وطء أمته المرهونُ هُو معَهَا) بأن نص على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها وأما لو رهن العبد وحده جاز له وطء أمته غير المرهونة رهن فيفصل بين كون السيد موسراً أو معسراً، قاله شيخنا ولكن الظاهر أن يقال إن فرط المرتهن في القبض حتى دبره لم يكن رهناً وإن لم يفرط كان رهناً تأمل. إن قلت : قد تقدم أن المدبر جاز ابتداء وحينئذ فلا يتوهم بطلان الرهن بطرو تدبيره فلا فائدة في النص على هذا قلت: إنما يجوز ورهن المدبر ابتداء إذا دخلا على أنه إنما يباع بعد موت سيده ولا مال له يستوفي منه الدين وأما إذا كان على أن يباع إذا حل الأجل فهذا ممنوع بخلاف طرو التدبير فإنه يمنع من بيعه إذا حل أجل الدين ولم يدفعه سيده لربه . لا قوله : ( ومضى الخ) أي ولو كان العتق أو الكتابة قبل قبض المرتهن له قوله : (إن كان مما يعجل) أي بأن كان عيناً من بيع أو من قرض أو كان عرضاً من قرض وأما إن كان لا يعجل كالعرض من بيع فإن رضي المرتهن بتعجيله فكذلك يعجل وإلا بقي رهناً على حاله وقيل تبقى قيمته رهناً وقيل يأتي سيده برهن مماثل له قوله : (بل وتجوز ابتداء) فيه نظر والذي في قول التوضيح على قول ابن الحاجب فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض أو بعده فكالبيع إلى آخر ما نصه لا يريد أنه لا يجوز له ذلك بتداء لأن ذلك لا يجوز كما نص عليه في المدونة وغيرها وإنما مراده أنه إن فعل ذلك مضي ونحو في ح ا هـ بن قوله : ( ولا يلزمه) أي المرتهن . قوله : ( وإلا بيع من العبد) أي وإن لم يحصل له يسار في الأجل بيع من العبد بمقدار ما يفي بالدين أي فإن كان لا يفي بالدين إلا ثمن كل العبد بيع كله لكن لا يباع إلا إذا حل الأجل لعله أن يحدث فيه يسار وإن كان يفي بالدين ثمن بعض العبد بيع بعضه وكان الباقي حراً، وهذا في العتق، وأما في الكتابة فإنه يباع كله إذا حل الأجل ولو وجد من يشتري بعضه ففي التوضيح عن أشهب أن بيع البعض خاص بالعتق إذ لا يعهد التبعيض في الكتابة وحينئذ إذا حل الأجل كله ولو وجد من يشتري بعضه والباقي من ثمنه عن الدين للراهن. في الكتابة بيع قوله : ( ومنع الخ) يعني أن السيد إذا رهن أمة عبده وحدها أو رهنهما معاً فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذوناً له في التجارة أولاً لأن رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأنه عرض كل واحد من العبد والأمة للبيع وقد يباعان مجتمعين فيحل له وطؤها بعد البيع أو منفردين فلا يحل له وطؤها فلما احتمل الأمر حل الوطء وعدمه صار ذلك التعريض شبيهاً بانتزاعها منه فإن تعدى ووطئها فإنه لا يحد وقلنا يشبه الانتزاع لأنه ليس انتزاعاً حقيقياً لأن المشهور أنه إذا أفتكها السيد من الرهن فللعبد أن يطأها بالملك السابق على الرهن ولو كان
الجزء 4 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.