٤٠٢
باب في الرهن
من
بيع إ
لم يفت ويبقى رهناً وإلا فالثمن (و) إن باعه (بعده) أي بعد قبض المرتهن له (فله) أي للمرتهن (رده) أي رد البيع فيكون رهناً إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقاً أو عرض من قرض (أو) بيع بمثل الدين فأكثر و (دينه عرضاً) إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين إذ الأجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الأجل فيه من حق المقترض (وإن أجاز) المرتهن البيع (تعجل) دينه من الثمن فإن وفي وإلا اتبعه بالباقي . ولما تكلم على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال : (وبَقِي) العبد رهناً (إن دبره سيده الراهن ولو قبل القبض ومضى عتق الراهن (الموسر) لعبده
يمنع
والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشتري فإن لم يسلمه له كان للمرتهن أن الراهن من تسليمه، ولو أتاه برهن بدله لأن العقد وقع على رهن معين فلا بد من تسليمه للمرتهن بعينه فإن خالف الراهن وسلمه للمشتري كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه
الرهن .
قوله : (وبعده) حاصله أنه إذا باعه بعده فإما أن يبيعه بأقل من الدين أو بأكثر منه أو بمساو له وفي كل إما أن يكون الدين عيناً مطلقاً أو عرضاً من بيع أو من قرض، فإن باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما نقص من الدين خير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه ره ويأخذ الثمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الدين عرضاً من بيع أو من قرض أو كان عيناً مطلقاً، وإن كمله له أخذه ولا كلام له فإن باعه بمساو أو أكثر فإن كان الدين عيناً مطلقاً أو عرضاً من قرض فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل الدين وإن كان عرضاً من بيع خير المرتهن في رد البيع وإمضائه فإن رد بيعه رجع رهناً وإن أمضاه عجل الدين فالخيار في خمس صور ولزوم البيع في أربعة .
(1)
قوله : (أو عرض من قرض أي أو من بيع قوله : (وإن أجاز المرتهن البيع) أي في الصور الخمس التي يخير فيها بين الإجازة والرد وأولى في التعجيل الصور الأربع التي يكون البيع فيها لازماً ولا خيار له قوله : ( وبقي إن دبره) أي بقي على حكم الرهنية للأجل فإن دفع سيده الدين فالأمر ظاهر وإلا بيع فيه وظاهره سواء كان السيد حين التدبير موسراً أو معسراً وهو كذلك كان التدبير بعد قبض المرتهن له أو قبله كما قال الشارح، وهو ظاهر المدونة لكن قال أبو الحسن أن كلام المدونة محمول على ما إذا دبره بعد القبض وأما لو دبره قبله فلا يبقى على حكم الرهنية بل يفوت بتدبيره لحصول التقصير بعدم قبضه ا.هـ. واعتمد بعضهم هذا التقييد وعليه فانظر هل يبقى الدين بلا رهن كمسألة العارية المطلقة أو يكون التدبير كالكتابة والعتق
(1) قوله : فالخيار في خمس الخ فالصور تسع بناء على عد دين العين مطلقاً صورة واحدة فإن عد صورتين بلغت اثنا عشر الخيار في ست واللزوم في. ست أيضاً فإن اعتبر تكميل الأقل أيضاً بلغت ست عشرة صورة الخيار في ست واللزوم في عشر ا هـ .
الجزء 4 — ص ٤٠٢