حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٤

٤٠١ باب في الرهن (وهل تكفي (بينة للمرتهن أو شاهد ويمين ( عَلى الحوز ) للرهن (قبله) أي المانع ولا يشترط الشهادة على التحويز ( وبه عُملَ) وهو الأظهر (أو) لا يكفي بل لا بد من بينة على (التحويز) أي معاينتهم أن الراهن سلم الرهن للمرتهن قبل المانع تأويلان وفيها دليلهما و) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض (مَضى بيعُه) وإن لم يجز ابتداء (قبل قبضه للمرتهن إن فرّطَ مُرتهنهُ في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه (وإلا) يفرط بل جد في الطلب ( فتأويلان) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهناً وفي رده إن فإنه يعمل بشهادته، فإن شهد بهما معاً فالظاهر البطلان لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضها للتهمة كما هنا ومحل بطلان شهادة القباني إذا شهد بالوزن ما لم يكن طرف السلطان أو نائبه كالقاضي كما بمصر وإلا عمل بشهادته كما استظهره عج والظاهر أن تابع المقام من القاضي مثله . مقاماً من قوله: (وهو الأظهر ) أي لأن الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلاً ولا يشترط في الحوز نقل الرهن من دار الراهن بل يصح أن يجعله في موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه وتقدم بينة الحوز على النافية له لأنها مثبتة والمثبتة تقدم على النافية لأنا أزيد علماً ما لم تؤيد النافية بقرائن كما في فتوى ابن رشد لما سأله عياض عن رهن دار ادعى المرتهن حيازتها ببينة فأقام الغرماء بينة على أن الراهن ساكن فيها فقال المرتهن لم أشعر برجوعه لها وفي السؤال أن العادة أنه لا يخفي عليه ذلك فأرسل ابن رشد لعياض أن يحكم بالبطلان انظر ح. قوله : وفيها دليلهما) قال ح أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصها ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة بحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر الورثة حتى تعابن البينة الحوز ا.هـ. ووجه كون كلامها المذكور دالاً على القولين ومحتملاً لهما أن قولها حتى تعاين البينة الحوز يحتمل أن المراد حقيقة الحوز أي حتى تعاين البينة أن ذلك الشيء الموهوب أو المتصدق به أو المرهون في حوز الشخص المعطي بالفتح قبل المانع ويحتمل أن المراد التحويز أي التسليم كما هو المتبادر من المعاينة. قوله : (المشترط) أي وأما إن كان الرهن متطوعاً به بعد العقد وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن مضى بيعه وهل يكون ثمنه رهناً أو يكون للراهن ولا يكون رهناً فيه خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها وبعد علم الموهوب له في مضي البيع ويكون الثمن للمعطي بالكسر أو للمعطي بالفتح كما سيأتي وهذا كله إذا كان الرهن معيناً فإن كان غير معين وكان مشترطاً في عقد الدين وقبضه المرتهن وباعه الراهن بعد قبضه مضى بيعه وللمرتهن منع الراهن من تسليمه للمشتري حتى يأتيه برهن بدله . قوله : (وفي رده إن لم يفت الخ) حاصله هذا التأويل الثاني أن البيع يرد إذا لم يفت المبيع ويبقى ذلك المبيع رهناً على حاله وإن فات المبيع فلا يرد البيع ويجعل الثمن رهناً والتأويل الأول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار. واعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض كما قال الشارح حاشية الدسوقي / ج ٤/ م٢٦
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.