٤٠٠
باب في الرهن
مفهوم الشرط فاشتمل كلامه على ثمان صور المنع في سبع والجواز في صورة المصنف (وفي ضمانه) أي الرهن الذي اشترطت منفعته للمرتهن مجاناً (إذا تلف) عنده المدة في المشترطة وهو مما يغاب عليه لصدق اسم الرهن عليه وعدم الضمان لأنه صار مستأجراً كسائر المستأجرات (تردد) الراجح الضمان (وأجبر ) الراهن (عليه) أي على دفعه للمرتهن بعينه ( إن شُرط) الرهن (ببيع) أي في عقد بيع ولا مفهوم لبيع إذا القرض كذلك (وعينَ) الرهن المشترط ( وإلا) يعين عند العقد بأن وقع على شرط رهن ما (فرهن ثقة) أي فيه وفاء بالدين (والحوز) الحاصل للمرتهن (بعد مانعه أي المانع من الاختصاص بالرهن من موت أو فلس أي دعوى المرتهن بعد حصول المانع أن حوزى للرهن كان قبل المانع ونازعه الغرماء في ذلك لا يُفيدُ) ولا يختص به عن الغرماء ولو (شهد) له (الأمينُ) الذي وضع الرهن عنده بأن الحوز قبل المانع لأنها شهادة على فعل نفسه ولا بد من بينة غير الأمين
قوله : (تردد) هذا التردد ذكره ابن يونس وقال ابن رشد الصواب في ذلك أن يغلب حكم الرهن نقله في التوضيح وابن عرفة فلذا قال الشارح الراجح الضمان وقد علمت من قول الشارح إذا تلف عنده في المدة المشترطة الخ أن محل التردد إذا تلف في المدة المشترطة منفعتها وأما لو تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان قولاً واحداً، ومحله أيضاً إذا اشترطت المنفعة ليأخذها مجاناً فإن اشترطت لتحسب من الدين فينبغي أن يترجح القول بعدم ضمانه ضمان الرهن لترجح جانب الإجارة فيه ليكون المنفعة وقعت في مقابلة عوض صراحة. قوله : (وأجبر الخ) حاصله أن الرهن إذا اشترط في عقد البيع أو القرض وكان معيناً فإن الراهن يجبر على دفعه بعينه للمرتهن قوله : (إذ القرض كذلك أي كما نقله المواق عن ابن عرفة . قوله : (وعين) الجملة حالية أي والحال أنه عين عند العقد. قوله : (بأن وقع) أي عقد البيع أو القرض. قوله : (فرهن) ثقة أي فيلزمه أن يأتي برهن ثقة فإن هلك الرهن المعين أو استحق قبل أن يقبضه المرتهن خير المرتهن في إمضاء البيع ويبقى دينه بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان قائماً وقيمته أو مثله إن فات فإن حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد قبض المرتهن له فلا مقال له إلا أن يغره الراهن فيخير في الفسخ وعدمه ويبقى الدين بلا رهن
قوله : (والحوز أي ودعوى المرتهن الحوز بعد حصول المانع أي دعواه بعد حصول المانع أنه حاز قبل حصوله فهو على حذف مضاف بدليل قوله ولو شهد الأمين لأن الشهادة تقتضي حصول دعوى وبعد متعلق بدعوى المقدرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإبقاء كلام المصنف على ظاهره لا يفيد لأن من المعلوم أن الحوز بعد المانع لا يفيد لأن الحكم لا يثبت إذا وجد المانع . قوله : ( ونازعه الغرماء في ذلك أي وقالوا له أن حوزك لما هو بيدك إنما حصل بعد المانع . قوله : (ولو) شهد (الأمين أي أو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع وكذبه الغرماء. قوله : (لأنها شهادة على فعل نفسه أي وهو الحوز أي والشهادة على فعل النفس لا تعتبر لأنها دعوى. هذا ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه بخلاف ما إذا شهد أن فلاناً قبض ما وزنه
الجزء 4 — ص ٤٠٠