باب في الرهن
۳۹۹
عقد
بيع
فقط (لا) عقد (قرض) لأنه في في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف جر نفعاً وهو لا يجوز فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع وهذا مفهوم قوله شرط وكذا يمنع في غير المعينة في البيع بشرط أو لا وهذا
ذلك
قرض
(1).
عقد
بيع
أو
لأنها هدية مديان في كل منهما قوله : (وكذا يمنع في غير العينة في البيع بشرط) أي لما في من الجهالة في الإجارة. قوله : (وهذا مفهوم الشرط) أي وهو قوله إن عينت. قوله: (ثمان (صور) حاصلها أن منفعة الرهن إما أن تكون مدتها معينة أو غير معينة، وفي كل إما أن يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه، وفي كل إما أن يكون الراهن واقعاً في فأخذ المرتهن لها في رهن القرض ممنوع في صوره الأربعة وهي ما إذا كانت مدتها معينة أولاً مشترطة أو متطوعاً بها وفي رهن البيع المنع في ثلاثة وهي ما إذا كانت متطوعاً بها كانت مدتها معينة أم لا، وكذا إذا كانت مشترطة ولم تعين مدتها والجواز في واحدة وهي ما إذا اشترطت وكانت مدتها معينة، ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذه مجاناً كما قال الشارح أو لتحسب من الدين (۱) على أن ما بقي منه يعجل ،له وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئاً مؤجلاً امتنع لفسخ ما في الذمة في مؤخر، وإن كان على أن ما بقي منه يترك للراهن جاز إلا إذا كان اشتراط أن الباقي يترك للراهن واقعاً في صلب العقد وإلا منع للغرر إذ لا يعلم ما يبقى وأما الصور السبعة الممنوعة فالمنع فيها مطلقاً سواء كان أخذ المرتهن المنفعة مجاناً أو على أن يحسبها من الثمن، وعلة المنع في صور القرض سلف جرّ نفعاً إن اشترطت مجاناً وإن اشترط أخذها لتحسب من الدين اجتماع السلف والإجارة وإن كانت غير مشترطة في صلب العقد بل أباح له الراهن الانتفاع بها فإن كانت بغير عوض فهدية مديان وإن كانت لتحسب من الدين جرى على مبايعة المديان فإن كان فيها مسامحة حرم وإلا فقولان بالحرمة والكراهة وعلة المنع في صور البيع أنها إن كانت غير مشترطة فهدية مديان إن كانت مجاناً وإن كانت لتحسب من الدين فيجري على مبايعة المديان وإن كانت مشترطة في عقد البيع والحال أنه لم تعين مدتها، فعلة المنع الجهل بالثمن إذا اشترطت مجاناً لأنا المرتهن لما اشترط أخذها في العقد صارت وما سمي من الثمن في مقابلة المبيع وهي غير معلومة للجهل بمدتها، وإن اشترطت لتحسب من الدين فعلة المنع اجتماع البيع والإجارة المجهولة الأجل هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي ليست من جنس الدين وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه فإن لم يؤجل لذلك أجلاً جاز في القرض ومنع في البيع لأن القرض يجوز فيه الجهل بالأجل دون البيع، وإن أجل ذلك بأجل معلوم فإن دخلا على أنه إن بقي شيء من الدين بعد الأجل ليوفيه الراهن من عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع والقرض وإن دخلا على أن الدين يعطيه به شيئاً مؤجلاً الفاضل من منع في البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض دون البيع .
هي
ذلك
(1) قوله أو لتحسب من الدين الخ هذا مبنى على مذهب أشهب المبني على أن قبض الأوائل قبض للأواخر أما على مذهب ابن القاسم فاشتراطها لتحسب من الدين ممنوع ولو على أن ما بقي منه يعجل أو يترط للراهن اهـ .
الجزء 4 — ص ٣٩٩