حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٦

باب في الرهن عمداً أو خطأ وأخذت قيمته من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهناً إن لم يأت الراهن برهن كالأول (و) بطل ( بعارية) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه (أطلقت) أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله (و) إن لم تطلق بل وقعت (عَلى) شرط (الرَّد أي ردها إليه حقيقة أو حكماً في الأجل فله أخذه من الراهن (أو رَجعَ) الرهن للراهن (اختياراً) من المرتهن بوديعة ونحوها (فله أخذه) من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال (إلا) بفوته) قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن ( بكعتق) أو كتابة أو إيلاد أو أو تدبير) أو بيع أو قيام الغرماء) على الراهن فليس له حينئذ أخذه ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو أسوة الغرماء كالموت (وَ) إن رجع لراهنه (غَصباً) من المرتهن (فله) أي للمرتهن حبس (بجناية عليه) أي أتلفت كله أو بغضه . قوله : (وأخذت قيمته الواو للحال واحترز بها عما إذا لم يؤخذ للجناية شيء بأن عفا الراهن عن الجاني فإن الدين يبقى بلا رهن كما في ابن عرفة، ومقتضاه أن عفوه يمضي ولو كان معدماً فانظره واحترز الشارح بقوله من أجنبي عما لو جنى عليه الراهن فإنه يؤمر بدفع القيمة رهناً وإلا عجل الدين هذا إن كان ملياً فإن كان معسراً فإن أتلفه بالكلية بقي الدين بلا رهن وإن أتلف بعضه بقي الباقي رهناً قوله: (فالمأخوذ يبقى رهناً) أي ويجب الطبع عليه إن كان مثلياً ووضع تحت يد المرتهن كما مر وإلا فلا. قوله: (وبعارية أطلقت) أي لأن ذلك يدل على أنه أسقط حقه في الرهن قوله: (أو لغيره بإذنه) أي وإن لم يكن ذلك الغير من ناحيته لأن إذنه كجولان يده قوله : أي) لم يشترط فيها رد في الأجل) أي في أجل الدين وقوله ولم يكن العرف كذلك أي ردها قبل انقضاء أجل الدين. • من قوله : (بل وقعت على شرط ردها إليه أي إلى المرتهن وقوله في الأجل أي في أجل الدین متعلق بردها وقوله حقيقة أو حكماً تعميم في شرط الرد فالشرط الحقيقي كأن يقول المرتهن المستعير خذ هذه الدابة مثلاً اقض عليها حاجتك وردها إليَّ والحال أن فراغ الحاجة قبل أجل الدين أو عنده والشرط الحكمي كأن تقيد بزمن أو عمل ينقضي قبل أجل الدين. وقوله فله أي المرتهن أخذه أي أخذ ذلك الرهن من الراهن إن كان المستعير أو هو الأجنبي إن كان المستعير أجنياً بإذن الراهن. قوله : (أو رجع اختياراً) أي بغير عارية فصحت المقابلة واندفع ما يقال إن العارية فيما رد اختياراً فلا تصح المقابلة قوله: (ونحوها) أي كإجارة انقضت مدتها قبل أجل الدين قوله : (إلا) بفوته أي أن الرهن إذا عاد من المرتهن للراهن اختياراً أو بعارية مقيدة فله أخذه ما لم يفت عند الراهن قبل أخذه منه بكعتق الخ. قوله : (أو تدبير) فيه أن التدبير ليس مانعاً من ابتداء الرهن لما أنه يجوز رهن خدمة المدبر فكيف يبطله وأجيب بأنه قد انضم له هنا ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختياراً. قوله : (فله أخذه مطلقاً) أي وإذا أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك مما ذكره المصنف كما قال شيخنا العدوي. وقوله فله أخذه أي وله عدم أخذه ويعجل الدين كما أشار لذلك الشارح . مر
الجزء 4 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.