باب في الرهن
والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذنه أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلاً مع أن المنافع للراهن (أو) بإذنه للراهن في بيع) للرهن (وسلّم) له الرهن (وإلا) يسلمه له (حلف) أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن (وبقي الثمن حينئذ رهناً للأجل إن لم يأت الراهن برهن) (كالأول في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه (كفوته) أي الرهن (بجناية) عليه من أجنبي
وفي محل آخر من المدونة أنه لا بد أن ينضم للإذن ،فعل، وأما مجرد الإذن فلا يبطل الرهن وعلى هذا فالمبالغة في المصنف غير ظاهرة ووفق أبو الحسن بين المحلين بأن ما لا ينقل يكفي فيه الإذن كالإجارة والإسكان وما ينقل كالأمة لا بد أن ينضم للإذن فعل الوطء وعلى هذا التوفيق فالمبالغة في محلها لكن يحتاج لتقييد قوله وبإذن في وطء بقولنا ووطئ الراهن بالفعل وقد مشى في المج على هذا التوفيق فتأمله قوله : ( وتولاه المرتهن بإذنه) أي فإن ترك المرتهن إجارته مع إذن الراهن له ففي ضمانه ما فات وعدمه قولان فإن لم يأذن له ذلك في يكن له أن . يتولاه قولاً واحداً ما لم يشترط أن كراءه رهن مع رقبته وإلا كان له كراؤه بغير إذنه(1) وكان هذا قرينة على الإذن. قوله : (مما يمكن الخ) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يمكن فيه الاستنابة وذلك كالإعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي قبل أجل الدين وخرج
وطء الأمة المرهونة.
قوله : (إلى استيفاء المنافع أي مع صحة الرهن . قوله : (أو في بيع) عطف على قوله في وطء أي وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن والحال أنه قد سلمه له وباعه ويبقى الدين بلا رهن ولا يقبل قول المرتهن إني لم أذن له في بيعه إلا لإحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه كما في المدونة، ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء قبول قوله فلو أذن له في بيعه وسلمه له ولم يبعه فهل يبطل الرهن أو لا يبطل ويقبل قول المرتهن أنه إنما أذن له لإحيائه قولان على حد سواء فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له أي وباعه وهو باق تحت يد المرتهن، وقال المرتهن ما أذنت له في بيعه إلا لإحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه حلف على ذلك ويبقى الثمن رهناً للأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في قيمته يوم الرهن قوله : (وسلم له الرهن) أي وأما لو سلمه للمشتري فلا يضر كما في حاشية شيخنا قوله : ( وإلا يسلمه له أي وباعه الراهن وهو تحت يد المرتهن بأن أخذه من خلفه وباعه قوله : (حلف) أي فإن نكل بطل الرهن وصار الدين بلا رهن. قوله : ( لإحيائه بثمنه) أي خوفاً عليه من عفن أو أكل أو أو عثة . سوس
قوله: (في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع ) أي لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص وظاهره أنه لا بد من مماثلته للأول في القيمة ولو كان الدين أقل وهو كذلك لأنهما تعاقدا عليه أو لا. قوله : (كفوته الخ) هذا تشبيه في قوله وبقي الثمن إلا أن يأتي برهن كالأول. قوله :
(1) أي صراحة وقوله على الإذن أي ضمنا فلا منافاة واسم كان ضمير الاشتراط ا هـ .
الجزء 4 — ص ٣٩٢