حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٧

٣٩٤ (أخذُهُ) باب في الرهن (مطلقاً) فات أو لم يفت إن لم يعجل له الدين (وَإنْ وَطئ) الراهن أمته المرهونة (غصباً) من المرتهن (فولده) منها (حر) لأنها ملكه (وَعجل) الراهن (الملي الدين) للمرتهن (أو قيمتها) أي عجل الأقل من الأمرين ((وإلا ) يكن ملياً (بقي) الرهن الذي هو الأمة لأقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل فتباع كلها أو بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض فإن نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد بالباقي ولا يباع ولدها لأنه حرّ وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد (وَصحَ) الرهن (بتوكيل مُكاتبِ الرَّاهن في حوزه وكذا أخوه) غير محجوره وكذا ولده الرشيد (عَلى الأصح (لا) توكيل (محجوره) الصغير أو السفيه أو زوجته قوله : (فات أو لم يفت انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكعتق مع ما ذكره المصنف وغيره من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي كما يأتي للمصنف في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل الدين وإلا بقي قال عبق وقد يفرق بأنه يحمل في أخذه الرهن من المرتهن غصباً على قصد إبطال الرهنية فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهنية حتى يعامل بنقيض قصده . بن وا والصواب ما قاله ح من تقييد ما هنا بما يأتي أي أن الغاصب هنا يحمل على ما إذا كان معسراً وأما لو كان موسر راً فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي ما فعله ويعجل الدين. والحاصل أن الراهن إذا أخذ الرهن غصباً من المرتهن فإن لم يفت عند الراهن خير المرتهن بين وتركه ويعجل له الدين وإن فاته الراهن بمفوت فإن كان موسراً مضى فعله وعجل الدين، وإن كان معسراً تأخذه المرتهن فإن حل أجل الدين وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله في الرهن من المفوتات، وإن لم يخلص الرهن من الرهنية بيع في الرهنية . قال أخذه قوله : (إن لم يعجل له الدين أي فإن عجل له الدين فليس له أخذه والفرض أنه رد للراهن غصباً وهو معسر وأما لو كان موسراً فلا يؤخذ منه الرهن أن فوته ويعجل الدين، وإن لم يفوته خير المرتهن إما أن يأخذ أو يتركه ويعجل له الدين قوله : (أي عجل الأقل من الأمرين) فإن كانت القيمة أقل وعجلها طولب عند الأجل بباقي الدين. قوله: (فتباع) أي فبعد مضي أقصى الأجلين وهو وضعها أو حلول أجل الدين تباع قوله : (إن وفي) أي بعضها بالدين ووجد من يشتري البعض فإن وفى بعضها بالدين ولم يوجد من يشتري بعضها بيعت كلها . قوله : (وهذه إحدى المسائل الخ) أي وهي ست هذه والأمة التي أحبلها الشريك أو عامل القراض أو وارث المدين أو سيدها العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل أو أحبلها المفلس بعد أن وقفت للبيع والأمة في هذه المسائل الست من حاملة بحرّ فهي مستثناة لا تحمل أمة قنّ بحر. قوله : (بتوكيل) أي بسبب توكيل أو مع توكيل المرتهن مكاتب الراهن أو أخاه في حوزه له فهو من إضافة المصدر لمفعوله لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فليس للسيد على ما في يده سبيل كما أن أخاه غير محجوره كذلك قوله : (وكذا ولده الرشيد هو قول سحنون لو كان الابن كبيراً بائناً عن الأب جاز للمرتهن قال ابن رشد قول سحنون في الابن صحيح مفسر لقول مالك اهـ بن .
الجزء 4 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.