حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٤

باب في الرهن ۳۹۱ بموت راهنه أو فلسه ولو بالمعنى الأعم لا بإحاطة الدين فقط وكذا يبطل بمرضه أو بجنونه المتصلين بموته قبل حوزه أي قبضه ولوجد فيه أي في حوزه فلا يفيده بخلاف الهبة والصدقة فإن الجد في حوزهما يفيد لأنهما خرجا عن ملكه بالقول بخلاف الرهن (و) بطل ( بإذنه ) أي المرتهن للراهن ( في وطء) لأمة مرهونة (أو) في (إسكان) لدار مرهونة (أو إجارة) لذات مرهونة ولو لم يُسكن أو يؤاجر أو يطأ فلو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ولا يختص به المرتهن عند المانع (وتولاه) أي ما ذكره من الإسكان هذا إذا فلس بالمعنى الأخص بأن حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بل ولو كان تفليسه بالمعنى الأعم بأن قام عليه الغرماء ومنعوه من التصرف في المال. قوله : (لا بإحاطة الخ) أي لا يبطل الرهن بمجرد الإحاطة المذكورة من غير قيام للغرماء عليه. قوله : (وكذا يبطل بمرضه الخ) أي وحينئذ فالحوز في إحالة المرض والجنون المذكورين لا ينفع. قوله: (فلا يفيده) أي على المشهور ومقابله أنه يفيد وهو المردود عليه بلو قوله : (لأنهما خرجا عن ملكه بالقول أي فاكتفى في حوزهما بأدنى شيء. قوله بخلاف) (الرهن أي فإنه لم يخرج عن ملك راهنه فلا بد في حوزه من أمر قوي وهو القبض . قوله : ( وبإذنه في وطء الخ) اعلم أن الإذن في الوطء وما بعده قيل أنه مبطل للحوز فقط وقيل أنه مبطل للرهن وهو ما مشى عليه المصنف وعلى الأول للمرتهن بعد الإذن فيما ذكر وقبل فوات الرهن بعتق أو تدبير أو بيع أو حبس أو قيام الغرماء رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن، وعلى القول الثاني ليس له رده لبطلانه انظر بن. وقوله وبإذنه في وطء لأمة مرهونة أي سواء كان الراهن المأذون له في الوطء بالغاً أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس معتبراً في غير هذا المحل . قوله : (أو إسكان) أي أو إذن المرتهن للراهن أن يسكن غيره الدار المرهونة وفي الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو سكنى أي وبإذنه له في أن يسكن بنفسه الدار كلها أو بعضها قوله : (أو إجارة) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن يؤاجر الذات المرهونة أعم من أن تكون عقاراً أو حيواناً أو عرضاً قوله : ( ولو لم يسكن) رد بلو على أشهب القائل أنه لا يبطل الرهن بمجرد الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل قوله : ( ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطأ) أي فالوطء بالفعل لا يشترط فأولى الإحبال وذلك لأن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله كما في أبي الحسن وابن ناجي في شرحيهما على المدونة والإذن في التصرف كالتصرف بالإذن كما في ح وابن في الحاجب . قوله: (ويصير الدين بلا رهن أي وإذا بطل الرهن بمجرد الإذن في واحد مما ذكر فيصيري الدين بلا رهن هذا وما ذكره الشارح من أن مجرد الإذن فيما ذكر مبطل للرهن، وإن لم ينضم إليه فعل هو يفيد التوضيح أنه الراجح ونحوه في المدونة في محل وعليه فالمبالغة في قول المصنف، ولو لم يسكن في محلها رد بها على أشهب القائل إنه لا بد في بطلان الرهن أن ينضم للإذن وطء أو إسكان أو إجارة، وأما مجرد الإذن في ذلك فلا يبطل الرهن
الجزء 4 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.