حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٣٩

٣٨٦ باب في الرهن أجل الأول (قسم) الرهن بينهما على الدينين إن أمكن) قسمه ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يعطي للثاني منه إلا مقداره ويكون بقية الرهن كلها للدين الأول ( وإلا) يمكن قسمه (بيع) الرهن (وقضيا) أي الدينان معاً حيث كان فيه فضلة عن الأول وإلا لم يبع حتى يحل أجل الأول وعطف على مشاع قوله : (وَالمستعارُ (له أي وصح رهن الشيء المستعار للرهن بمعنى الارتهان فإن وفي الراهن ما عليه رجع الرهن لربه وإلا بيع في الدين (وَرَجعَ صاحبه) وهو المعير (بقيمته) على المستعير الاستعارة وقيل يوم الرهن (أو) يرجع (بما أذى من ثَمنه) الذي بيع به في الدين قولان (نقلت) المدونة (عليهما) وعلى الأول يكون الفاضل عن القيمة ووفاء الدين للمستعير (وضمنَ) المستعير (إن خالف) ورهن في غير ما استعار له لتعديه كدراهم فرهنه يوم كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه يباع ويقضيان معاً مع التساوي ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم لنقص الثمن وأما إن بعد أجل الثاني فالحكم أنه إذا حل أجل الأول يقسم الرهن إن أمكن وإلا بيع وقضيا قوله : (قسم إن أمكن قسمه ويدفع لصاحب الدين الأول من الرهن قدر ما يوفيه ويبقى ذلك رهناً عنده حتى يحل أجله واعترض بأن في القسم إشكالاً لأن قسم الأول قد يتغير سوقه فلا يفي بدينه مع أنه إنما دخل على رهن الجميع، وجواب ابن عاشر أن الفضلة رهنت بعلمه ورضاه فهو داخل على ذلك يرد بأن الرهن إذا كان بيد أمين لا يشترط فيه رضا المرتهن كما تقدم تأمل ا هـ بن. قوله : ( ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد) أي بأن ينظر لعدد الدين الأول فيعطي من الرهن مقدار ما يوفيه ويبقى ذلك لحلول أجله. (وإلا قوله : (والباقي) أي من الرهن للدين الثاني سواء كان ذلك الباقي يوفيه أم لا. قوله : بيع وقضيا الخ ظاهره أنه يباع ولا يوقف ويقضي الدينان ولو أتى للدين الأول برهن ثقة، وهو كذلك كما استظهره ابن رشد ولا يقال أنه إذا أتى برهن ثقة فإنه لا يقضي الأول لأن أجله لم يحل لأنا نقول أن الراهن قد أدخل على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك ما لو باع الرهن بغير إذن المرتهن فإنه يعجل الدين كما يأتي. وما قاله ابن رشد هو المعتمد خلافاً لما في سماع القرينين من أن محل كونه يقضي الدينان إذا لم يأت برهن كالأول فإن أتى برهن كالأول فلا يقضي الدينان قوله : (الدينان معاً) أي من ثمنه وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولاً لتقدم الحق فيه ثم ما بقي للثاني. قوله : (حيث كان فيه فضلة عن الأول) أي كما أشعر به قوله وقضيا. قوله : ( ورجع صاحبه بقيمته يوم الاستعارة) هذا القول هو الأقرب من القول بالرجوع بالثمن كما في المج. قوله : (وقيل يوم (الرهن تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان يوم الرهن متأخراً عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أو أنقص من القيمة يوم الاستعارة. قوله : (أو بما أدى) أي أو بما أداه المستعير في دينه من ثمن الشيء المستعار وأو في كلام المصنف لتنويع الخلاف لا للشك بدليل قوله بعد نقلت عليهما . قوله : (نقلت المدونة (عليهما أي رويت المدونة على كل من القولين فرواها يحيى بن عمر يتبعه بقيمته ورواها غيره ويتبع المعير المستعير بما أدى
الجزء 4 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.