٣٨٥
باب في الرهن أي الفضلة المرهونة للثاني المرتهن (الأوَّلُ) إذا كانت بيده وهي مما يغاب عليها ولم تقم على هلاكها بينة لأنه أمين فيها وإنما يضمن قدر دينه إن أحضر الثوب الرهن وقت ارتهان الفضلة أو علم بقاؤه ببينة حينئذ وإلا ضمن الجميع وشبه في عدم الضمان قوله : (كتزك الحصة المستحقة من رهن يغاب عليه أي تركها المستحق تحت يد المرتهن فتلفت فلا يضمنها لأنها باستحقاقها خرجت من الرهنية وصار المرتهن أميناً فلا يضمن إلا ما بقي أو رَهن نصفه بالجرّ عطفاً على ترك أي إذا ارتهن نصف ثوب مثلاً فقبض المرتهن جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن (وَمُعطى) بالتنوين اسم مفعول (ديناراً) أعطاه له مدين أو مسلف (ليستوفي نصفه قرضاً أو قضاء (ويَرُدَّ نصفه) فزعم تلفه قبل صرفه أو بعده فلا يضمنه كله بل نصفه إن أعطاه له ليكون له نصفه من حين الإعطاء وأما لو أعطاه له ليصرفه ويأخذ نصفه فضاع قبل الصرف فضمانه من ربه فإن ضاع بعده فمنهما كمسألة المصنف فإن أعطاه له ليكون رهناً عنده حتى يوفيه حقه ضمن جميعه ضمان الرهان ثم رجع لتتميم مسألة وفضلته بقوله : (فإنْ حَلَّ أجل) الدين (الثاني أولاً) قبل
برهنه کله
لأنا نقول
ولا يقال لم لم يشترط رضاه ومن حقه أن يقول أنا لم أرض إلا في ديني حيث كان الثاني لا يستحق منه في دينه شيئاً إلا بعد أن يستوفي الأول جميع دينه فإن فضل شيء كان للثاني، وإلا فلا شيء له كما يأتي لم يكن له كلام لأن دينه مضمون فيه يأخذه كاملاً وإن تغيرت الأسواق ا هـ بن . قوله : (ولا يضمنها (الأول) يعني أن الفضلة لا يضمنها الأول إذا كانت بيده وهي مما يغاب عليها وتلفت ولم تقم بينة لأنه فيها أمين وإنما يضمن مبلغ دينه فقط ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه وهو الراهن إلا أن يأتيه برهن ثقة وهذا إذ رهنت الفضلة لغير المرتهن وأما إذا كان كله عنده في مقابلة دينه وفيه فضل عن دينه فإنه يضمن جميعه إذا تلف وكان مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه .
·
قوله : (وهي مما يغاب عليها أي وأما لو كانت مما لا يغاب عليها أو قامت على هلاكها بينة فلا ضمان عليه لا للفضلة ولا لما قابل بينه قوله : ( إن أحضر الخ) هذا شرط في عدم ضمان المرتهن الأول الفضلة قوله: (وإلا ضمن الجميع أي لأنه يحمل على أنه ضاع بتمامه قبل الرهن الثاني. قوله : (من رهن يغاب عليه أي وأولى إذا كانت من رهن لا يغاب عليه كعقار أو حيوان إلا أن يقال قيد بذلك لأجل قوله بعد فلا يضمن إلا ما بقي. قوله: (فلا يضمن إلا ما بقي أي من غير استحقاق فإذا كان المستحق النصف فإنه يضمن قيمة النصف الباقي رهناً من غير استحقاق وأما النصف الذي قد استحق فلا يضمن قيمته. قوله: (فلا يضمنه کله بل نصفه أي ولا يمين عليه إلا إذا اتهم كما في المدونة قوله: (فضمانه من ربه) أي فضمان الدينار كله من ربه أي لأن القابض له أمين فيه قبل الصرف قوله : (فإن ضاع بعده فمنهما) أي بعد الصرف قبض لحق نفسه وحينئذ فيضمن حصته، فإن تنازعا في كونه تلف قبل الصرف أو بعده فالقول قول الآخذ لأنه وكيل كما قرره شيخنا .
لأنه
قوله : (فإن حل أجل الدين الثاني لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الأجل أو
حاشية الدسوقي / ج٢٥٠/٤
الجزء 4 — ص ٣٨٥