۳۸۷
باب في الرهن في طعام أو عكسه أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف أو قامت على تلفه بينة وللمعير أخذه من المرتهن وتبطل العارية وقال أشهب لا يضمن ويكون رهناً في قدر الدراهم من قيمة الطعام واختلف هل هو خلاف قال ابن عرفة وهو الصواب أو وفاق وإلى ذلك أشار بقوله : (وهَلْ) يضمن (مُطلقاً) سواء وافق المرتهن على التعدي أو حالف حلف المعير أم لا نظراً لتعديه كما هو ظاهرها (أو) محل الضمان إذا أقرَّ المستعيرُ) على نفسه (لمعيره) بالتعدي وخالف المرتهنُ) أي خالفهما في التعدي وقال للمعير إنما أعرته ليرهنه في عين ما رهن فيه ولم يتعد (ولم يحلفِ المعيرُ على تعدي المستعير فإن وافق المرتهن على المخالفة أو حلف المعير عليها فلا ضمان ويكون رهناً فيما أقر به من الدراهم أي قدرها من قيمة الطعام
من ثمن سلعته ولما اختصرها البرادعي اقتصر على القول الثاني. ولما اختصرها ابن أبي زيد اقتصر على القول الأول وهو الرجوع بالقيمة . قوله : (وعلى (الأول) أي وهو رجوع صاحبه بالقيمة فإذا كانت قيمة الشيء المستعار خمسين وباعه المستعير بمائة وفي بها دينه يرجع صاحبه على القول الأول بخمسين والخمسون الأخرى تكون للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة وهي حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن المستعير وعلى القول الثاني يرجع عليه بالمائة بتمامها ولو كانت القيمة مائة وباعه المستعير بخمسین فبالعکس. قوله کدراهم) أي كاستعارته لرهنه في دراهم فرهنه في طعام.
قوله : (أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف أي أن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية كذا قال عبق ونحوه للشيخ سالم وعج وابن عاشر، وفيه نظر لأنه على هذا الكلام لا يصح تأويل الوفاق لأن أشهب لا يقول بهذا التخيير وأيضاً يكون المعير إذا نكل يخير فله أخذ شيئه وإذا حلف لزمه إبقاؤه في الدراهم فيكون النكول أنفع له من الحلف وهذا عكس القواعد فالصواب، كما أفاده ح والمواق وخش وغيرهم، أن المراد أن ضمان العداء يتعلق به حيث إذا هلك أو سرق أو ضاع يضمنه عملاً بإقراره بالتعدي كان مما يغاب عليه أم لا قامت على هلاكه بينة أم لا وأما إذا كان قائماً فلا سبيل إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل العارية مثل ما يأتي في الغصب من قوله وضمن بالاستيلاء أي تعلق به الضمان وهذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهما ا هـ بن . إذا علمت هذا تعلم أن الأول للشارح أن يقول أي تعلق به الضمان إذا تلف
ولو قامت الخ.
قوله : (سواء وافق (المرتهن أي المعير والمستعير على التعدي وقوله أو خالف أي أو خافهما بأن قال للمعير إنما أعرته ليرهن في عين ما رهن فيه ولم يتعد. قوله: (كما هو ظاهرها) أي بناء على أن بين ابن القاسم وأشهب خلافاً فابن القاسم يقول أن المستعير يضمن مطلقاً وأشهب يقول بعدم ضمانه مطلقاً وهذا تأويل أبي محمد قوله : (إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي) أي ووافقه المعير على ذلك قوله : ( ولم يحلف المعير) أي ونكل المعير عن اليمين على ما ادعاه من التعدي قوله : فقول) أشهب حينئذ وفاق أي لأن قول أشهب لا يضمن
الجزء 4 — ص ٣٨٧