حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٣٧

٣٨٤ باب في الرهن احتياجه لطبع عليه حال كون المثلي (بيدهِ) أي بيد المرتهن إن طبعَ عَليهِ) أي على المثلى طبعاً لا قدرة على فكه غالباً أو إذا زال علم زواله حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدا به السلف وسمياه رهناً والسلف مع المداينة ممنوع والطبع المقدور على فكه ولا يعلم زواله كالعدم ومفهوم بيده أنه لو كان بيد أمين فلا يشترط في رهنه طبع وظاهر المصنف أن الطبع شرط صحة والمعتمد أنه شرط لجواز الرهن وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع وفضلته) أي فضلة الرهن رهنها بأن رهن رهناً يساوي مائة في دين أقل من مائة كخمسين ثم يرهن الزائد على قدر الدين الأوّل في دين آخر (إنْ عُلمَ الأَوَّلُ ورَضيَ بذلك ليصير حائز للمرتهن الثاني وهذا إذا كان الرهن بيده فإن كان بيد أمين اشترط رضا الأمين دون المرتهن (ولا يضمنها) ولكنه يصح لأجل الحماية لاحتمال الخ. قوله : (والسلف مع المداينة أي المصاحب لها سواء كان السلف مشترطاً في عقد المداينة أو متطوعاً به بعدها ممنوع لأنه إن كان مشترطاً في عقد المداينة فهو بيع وسلف إن كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كان الدين من قرض وإن كان السلف متطوعاً به فهو هدية مديان قوله : (كالعدم) أي فلا يكون كافياً في تحصيل الواجب. قوله : أن الطبع شرط صحة أي شرط في صحة الرهن وبه قيل وقيل إنه شرط في اختصاص المرتهن بالرهن وكلاهما ضعيف وعلى هذين القولين إذا حصل للراهن مانع قبل الطبع فلا يختص به المرتهن . قوله : ( ويكون المرتهن أحق به يدل لهذا ما في ح عن أبي الحسن ونصه قال الشيخ أبو الحسن انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن، ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء الشيخ وليس هذا يبين لأن هذا رهن محوز فيكون المرتهن أولى · قوله : (قبل الطبع) متعلق بقوله إن حصل مانع ولو قال الشارح أحق به إن حصل مانع قبل الطبع كان أظهر قوله (وفضلته أي وصح رهن قيمة فضلته قوله : (ثم يرهن الزائد) أي من قيمة الرهن قوله : إن علم (الأول) أي إن علم المرتهن الأول برهنها ورضي بذلك وهذا إذا رهن الفضلة بغير المرتهن الأول، أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل الدين الثاني مساوياً للأول لا أقل ولا أكثر وإلا منع وذلك لأنه إن كان أجل الثاني أبعد من أجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويفضي الدينان كما يأتي فيعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف، وإن كان أجل الثاني أقرب من أجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثاني ويقضي الدينان فيعجل الدين الأول قبل أجله وهو سلف وإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف وإن كان قرضاً لزم أسلفني وأسلفك والحاصل أن الفضلة إما أن ترهن للمرتهن الأول وإما أن ترهن لغيره فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الأجلين وإن رهنت لغيره جاز مطلقاً تساوي أولاً نعم يشترط رضا الحائز له سواء كان هو المرتهن الأول أو كان أميناً غيره . الأجلان قوله : (وهذا أي اشتراط علم الأول ورضاه إذا كان الرهن هو بيده. قوله : (اشترط رضا الأمين) أي لأجل أن يصير حائزاً للثاني وقوله دون المرتهن أي فلا يشترط رضاه لأنه غير حائز
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.