حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٣٦

¡ باب في الرهن ۳۸۳ رهنه عند المستأجر له قبل مضي مدة الإجارة (وَ) الحائط (المساقي) أي رهنه عند العامل (وحوزهما (الأول) بالإجارة والمساقاة ( كافٍ) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أميناً أو يجعلانه عند رجل يرضيانه (والمثلي) من طعام وأدم ومكيل وموزون يصح رهنه ولو عَيناً) وليس منه هنا الحلي لعدم أن بالاستثمان على حصة الأول وهي شائعة فيلزم أن حصته تحت يده. قوله: (وصح الشيء المستأجر أي رهنه أي فإذا استأجر زيد داراً من ربها شهراً فيجوز لربها إذا تداين من زيد ديناً يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة. قوله : ( بأنه) رهنه عندهما) أي أن ما ذكر من المستأجر والحائط المساقي رهن عندهما أي عند المستأجر بالكسر وعامل المساقاة. قوله : (جعل معهما) أي جعل المرتهن مع المستأجر والمساقي أميناً يلازمهما في البيت المستأجر أو الحائط لأجل حوزه وهل يكتفي بواحد ممن في الحائط أو لا بد من واحد غيرهم قولان في خش وغيره. قوله: (أو يجعلانه أي المرتهن والمستأجر أو المساقي وقوله عند رجل أي غيرهما يرضيانه ليحوزه لهما ولا يكتفي بأمانتهما بحيث يجعل تحت يد المستأجر أو عامل المساقاة لأن قبضهما إنما هو لأنفسهما لا للمرتهن فيلم عدم حوز المرتهن للرهن. قال ابن عرفة وفي الجلاب ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلاً أو يجعلانه على يد عدل قال مالك وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه ثم قال ابن عرفة ورهن ما هو مؤجر في تقرر حوزه لمرتهنه لكونه بيد من استأجر ولغوه ثالثها إن لم يرض المستأجر بحوز مرتهنه جعل المرتهن يده مع المستأجل الأول للخمي عن ابن نافع والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله الشارح في المستأجر مبني على القول الأخير وكذا على القول الثاني. قوله : (والمثلى ولو عيناً بيده الأولى المبالغة على غير العين فيقول والمثلى إن طبع عليه ولو غير عين وتكون المبالغة على مفهوم الشرط لأن الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه وأيضاً العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فالمتوهم فيه عدم الطبع غيرها. والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع، وأشهب يقول بعدم وجوبه واتفقا على أن العين لا يجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري وابن الحاجب وأما ابن يونس والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا أن طبع العين مستحق كما في التوضيح فعلى هذه الطريقة لا وجه للمبالغة إذ لا فرق عنده بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع ومذهب المدونة وهو المشهور أن جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعاً عليها قاله ح. والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم يقول بوجوب الطبع وأشهب يقول بعدم وجوبه فإن كان عيناً وجب الطبع عند ابن القاسم وفي وجوبه أو ندبه عند أشهب طريقتان ا هـ بن. قوله : (حماية) علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه حماية أي سداً للذرائع أي لأجل حماية الذرائع وسدها وقوله لاحتمال الخ علة للمعلل مع علته أي وإنما اشترط الطبع
الجزء 4 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.