معه
باب في الرهن
الراهن على البيع وكان ثمنه رهناً إن بيع بغير جنس الدين وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن ثقة (ولة) أي للراهن (استئجارُ جُزْءِ غَيره أي حصة الشريك غير الراهن ولا يمنعه من ذلك رهن جزئه لكن لا يمكن من جولان يده عليه كما أشار له بقوله : (ويقبضة) أي أجرة الجزء المستأجر المرتهن (له أي للشريك الراهن المستأجر لا هو لئلا تجول يده عليه فيبطل حوزه والمرتهن (ولَوْ) رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي و (أمنا) أي الراهن والمرتهن (شريكاً) أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أميناً لهما على الرهن ووضعا الحصة تحت يده (فرهن) الشريك الأمين (حصته للمرتهن أيضاً أو لغيره (وأمنا) أي الأمين والمرتهن الرّاهن) (الأوّلَ على هذه الحصة الثانية وهي شائعة (بطل حوزهما) للحصتين معاً لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة أو لا على حصة شريكه بالاستثمان الأول فلو جعلا حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط (و) صح الشيء (المستأجر) أي
شائعة
أنه لا بد من حضور الراهن ومقاسمته له ا هـ وبن قد التفت لظاهر العبارة فاعترض بما ذكر . قوله : ( ويبيع أي وله أن يبيع مناً به أي قبل القسمة ولو بغير إذن شريكه وأن يسلمها للمشتري ولو بغير إذن شريكه ولا يكون رهن الشريك مانعاً من ذلك لأن الرهن لم يتعلق بحصته وهذا بخلاف الدابة تكون مشتركة بين شخصين فإنه لا يجوز لأحدهما حصته منها وتسليمها بيع للمشتري بغير إذن شريكه الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب كما في المدونة وغيرها على ما قاله ابن عرفة، وذلك لأنه تصرف في حصة شريكه بغير إذنه لأن كل جزء منها بينهما ولهذا التعليل قال بعضهم بعدم صحة رهن المشاع وإن كان المشهور ما قاله المصنف من الصحة فإن وقع وباع أحد الشريكين حصته في الدابة وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه وتلفت فقال في الذخيرة مقتضى القواعد أن يضمن البائع حصة الشريك لأن أقل أحوال هذا الشريك البائع أن
يكون كالمودع والمودع إذا وضع يد أجنبي على الأمانة بغير إذن ربها فإنه يضمن لتعديه .
قوله : (لكن لا يمكن من جولان يده عليه أي على الجزء المستأجر. قوله : (ويقبضه المرتهن (له أي ويقبض أجرته المرتهن ويسلمها له وكذا يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره هو لأنه في حكم الجولان قوله : ( ولو أمنا شريكاً أي الشريك الثاني. قوله: (فرهن الشريك الأمين أي الذي هو الشريك الثاني. قوله : (للمرتهن أي الذي هو الأجنبي قوله: (أي الأمين) أي وهو الراهن الثاني وقوله والمرتهن أي الذي هو الأجنبي قوله : (بطل حوزهما) أي حوز الراهن الأول والثاني قال عبق وفسدت العقدة أي عقدة الرهن من أصلها وفيه نظر بل الذي بطل إنما هو الحوز فقط لجولان يد كل من الراهنين في حصته التي رهنها فإذا قام المرتهن بحقه وطلبت حوز الرهن حوزاً صحيحاً قبل المانع قضى له بذلك، كما يفيده التوضيح وغيره انظر بن، إلا أن يحمل كلام عبق على ما إذا حصل مانع والحالة هذه.
قوله: (والثاني) أي والراهن الثاني الذي هو الأمين الأول قوله : (بالاستثمان الأول) أي فيلم منه أن حصته تحت يده قوله : (بطل رهن الثاني) أي لجلاون يده في حصته
شائعة وهي
الجزء 4 — ص ٣٨٢