٣٧٤
باب في الرهن
درس
باب
في الرهن وما يتعلق به وهو لغة اللزوم والحبس وعرفا ما أشار له ابن عرفة بقوله ما قبض توثقاً به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبداً جنى عليه كما قال وعرَّفه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى المصدري بقوله: (الرَّهنُ بذلُ) أي إعطاء (مَنْ له البيعُ) صحة ولزوماً (مَا يباعُ) من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه ودخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين وغيره وانظر تفصيل المسألة في
باب في الرهن
،
قوله : (في الرهن أي في ذكر حقيقته وقوله وما يتعلق به أي من المسائل. قوله : (اللزوم والحبس) قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة [المدثر آية : ۳۸] أي محبوسة. قوله : (كما قال) أي ابن عرفة واعترضه الوانوغي بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض فظاهره أن غير المقبوض لا يسمى رهناً وليس كذلك إذ لا خلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطاً في صحته ولا لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول ثم يطلب المرتهن الإقباض. قال ابن الحاجب يصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به فأنت ترى القبض والإقباض متأخرين عن الرهن والمتأخر عن الشيء غيره ضرورة أنه ليس عيناً وهذا الاعتراض يتوجه على المصنف أيضاً، ويمكن الجواب بأنه ليس المراد بالإعطاء في كلام المصنف والقبض في كلام ابن عرفة الإعطاء أو القبض الحسي بل المعنوي وذلك يحصل بالعقد أي الإيجاب والقبول فتأمل قوله : ( وعرفه المصنف بالمعنى المصدري) أي بناء على الاستعمال القليل وأما ابن عرفة فعرفه بالمعنى الاسمى بناء على الاستعمال الكثير .
لا
.
له
يتم
يصح رهنه فلا
ما قاله المصنف . قلت : ما قاله المصنف
قوله : (من) له (البيع أي من فيه أهلية البيع صحة وهو المميز ولزوماً وهو المكلف الرشيد لا فمن يصح بيعه يصح رهنه ومن يصح بيعه لا يصح من مجنون ولا من صبي میز ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على إجازة وليهم أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض، وإلا فهو تبرع باطل كما قال شيخنا ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع . فإن قلت : المريض يصح بيعه دون رهنه فلا محمول على ما في الوثائق المجموعة من جواز بيع المريض ورهنه فلا بحث حينئذ لكن ما في الوثائق من الجواز محمول على رهن في معاملة جديدة ومحل المنع في كلامهم في دين سابق على مرضه قوله: (فيجوز من المدين وغيره) أي فيجوز رهنه للمدين ولغيره فمن بمعنى اللام، فالأول كما لو كان لي دراهم ديناً على زيد وله على طعام أو عرض ديناً فأجعل الدين الذي على رهناً في الدين الذي عليه والثاني كما لو كان لي دين على زيد وزيد له عمرو فيرهنني زيد دينه الذي على عمرو في ديني الذي عليه بأن يدفع لي وثيقة الدين الذي له على عمرو حتى يقضيني ديني .
دین
على
الجزء 4 — ص ٣٧٤