۳۷۳
باب السلم فصل في الكلام على المقاصة الصفة وهو خلاف ما قدمه في قوله وتجوز في العرضين مطلقاً الخ وتفسير الإطلاق بما ذكرنا هو ما ذكره الشارح وهو خلاف المعول عليه إذ المعول عليه أنه عند الاختلاف الأجل
منع
لم تجز على تفصيل وهو أنه إن أدى إلى وضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك كانا بيع أو قرض أو أحدهما انظر تفصيله في الأصل.
حل أحدهما إن كانا
من بيع
من
منعت المقاصة فيهما مطلقاً لضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك
وإن كانا من قرض منعت المقاصة فيهما أيضاً إلا أن يكون الأجود أقرب لضع وتعجل أو
لسلف
نفعاً وإن كان أحدهما من بيع جر الأجود من بيع أقرب أو حالاً.
والآخر من قرض منعت المقاصة أيضاً إلا أن يكون
الجزء 4 — ص ٣٧٣