باب في الرهن
۳۷۵
الأصل ولما كان قوله ما يباع يخرج ما فيه غربي مع أنه يجوز رهنه عطفه عليه بقوله : (أو غرَراً) أي ذا غرر (وعلو اشترِطَ في العقدِ لعدم سريانه لعقد البيع لجواز ترك الرهن من أصله فشيء في الجملة خير من لا شيء (وثيقة) لأجل توثق المرتهن به (بحق) أي في حق له على الراهن موجود أو سيوجد بدليل قوله الآتي وارتهن إن أقرض ولا بد من كونه لازماً أو آيلاً للزوم ولذا صح في الجعل ولم يصح في كتابة من أجنبي كما يأتي فله حبسه فيما منه إلى أن يستوفي حقه منه أو من منافعه ومثل بمن له البيع بقوله : (كولي) لمحجور من أب أو غيره برهن مال محجور لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة الولي (وَمُكاتب)
يصح
أو
·
قوله : (في الأصل مراد به شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني وحاصل ما في المسألة من التفصيل أنه في القسم الأول وهو رهن الدين للمدين لا بد في صحة الرهن سواء كان الدينان من من قرض أن يكون أجل الدين الرهن مثل أجل الدين الذي فيه الرهن أو يكون أبعد منه بيع فإن كان أجل الدين الرهن أقرب أو كان الدين الرهن حالاً منع الرهن لأدائه لا سلفني وأسلفك إن كان الدينان من قرض ولأدائه لاجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع وذلك لأن دين الرهن إذا كان أقرب أجلاً بقاؤه بعد حلوله عند المدين حتى يحل الدين المرهون فيه يعد سلفاً، وكذلك إذا كان الرهن حالاً فبقاؤه عند المدين إلى حلول أجل المؤجل يعد سلفاً وهو مصاحب للبيع أو القرض، وأما في القسم الثاني وهو رهن الدين لغير المدين فالشرط في صحته قبضه بالإشهاد على حوزه ودفع الوثيقة للمرتهن وأما الجمع بين من عليه الدين والمرتهن فشرط كمال هذا هو الصواب. قوله : (أي ذا غرر ) أي لأن الآبق مثلاً إذا كان رهناً كان ذا غرر لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى الأول يحتمل القبض عليه وعدمه وليس العبد نفس الغرر . قوله : (ولو اشترط في العقد) أي هذا إذا لم يشترط رهنه في صلب العقد بأن وقع الرهن تطوعاً بل ولو اشترط رهنه في حال عقد البيع أو القرض ابن رشد المشهور جواز رهن الغرر في عقد البيع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة يجوز رهن الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما ا هـ بن .
قوله: (لعدم سريانه) أي الغرر لعقد البيع أي أو القرض المشترط رهنه فيهما وكان الأولى للشارح أن يقول بناء على عدم سريانه الخ لأن المقابل المردود عليه بل يقول بالسريان . قوله : ولا بد من كونه أي الحق الذي يتوثق فيه بالرهن قوله : (ولذا صح في الجعل) أي لأنه آيل للزوم بالشروع في العمل وقوله ولم يصح في كتابة لأنها ليست لازمة ولا آيلة للزوم. قوله : (فله) أي للمرتهن وهو قابض الرهن وهذا مفرع على كلام المصنف أي وإذا كان المرتهن يقبض الرهن لأجل أن يتوثق به في حقه فله إذا لم يدفع له الراهن دينه أن يحبسه حتى يستوفي حقه منه أي من ثمنه لا من ذاته إذ لا يعقل ذلك قوله: (ولم يصح في كتابة من أجنبي) أي تحمل ذلك الأجنبي الكتابة ورهن عليها رهناً فهذا الرهن لا يصح لأن العبد الذي تحمل الأجنبي بكتابته إذا عجز لم يلزمه شيء فلم تكن آيلة للزوم. قوله: (أو غيره) أي كوصي ومقدم قاض. قوله : المصلحة) أي تعود على المحجوز والظاهر أن الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال الصغير ولو ربعاً أي عقاراً، فإذا رهن عقاراً فإنه يحمل على المصلحة
الجزء 4 — ص ٣٧٥