٣٦٢
باب السلم/ فصل في القرض
أي هدية المقترض لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائداً على المدين مطلقاً كان أفيد ثم الحرمة ظاهراً وباطناً إن قصد المهدي بهديته تأخيره بالدين ونحوه ووجب ردها إن لم تفت وإلا فالقيمة ومثل المثلى وظاهراً فقط إن قصد وجه الله تعالى (إنْ لم يتقدم قبل القرض (مِثلها) فإن تقدم مثلها من المهدي للمهدي له صفة وقدراً لم يحرم (أو) لم يحدث مُوجِبٌ كصهارة أو جوار وكان الإهداء لذلك لا للدين كرَبِّ القَرَاضِ وعامله) تشبيه تام فيحرم هدية كل منهما للآخر إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب وقوله : (وَلوْ) بعد شغل المالِ عَلى الأرجح راجع لقوله وعامله فقط أي تمنع هدية العامل بعد شغل المال لربه نظراً للمآل أي لما بعد نضوض المال أي للاتهام على أنه إنما أهدى لربه ليبقى
ذي الجاه والقاضي فإن المراد الهدية الواصلة لهما والظاهر أن الحرمة متعلقة بكل من الآخذ والدافع في المسائل كلها قال خش في كبيره ليس المراد بالهدية حقيقتها فقط بل كل ما حصل به الانتفاع كركوب دابة المقترض والأكل في بيته على طريق الإكرام أو شرب فنجان قهوة أو جرعة ماء والتظلل بجداره ا هـ والمعتمد جواز الشرب والتظلل وكذلك الأكل إن كان لأجل الإكراه لا لأجل الدين كما قاله شيخنا قوله : (الرب المال إظهار في محل الإضمار لأن ربّ المال هو المقرض قوله : ((مطلقاً) أي مقترضاً أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم. قوله : (ثم الحرمة ظاهراً (الخ هذا التفصيل في الحرمة المتعلقة(۱) بآخذ الهدية وأما المتعلقة بالدافع فهي باطنية فقط . قوله : ( وإلا فالقيمة أي وإلا رد القيمة ورد مثل المثلى.
يحرم
قوله : (وظاهراً فقط) أي فيقضي عليه بردها إن كانت قائمة أو رد قيمتها أو مثلها إن فاتت ولا حرمة عليه فيما بينه وبين الله . قوله : (إن قصد وجه (الله أي لا مكافأة لرب الدين وإلا حرم أخذها على المعتمد والمكافأة المطلوبة في حديث من صنع معكم معروفاً فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه فالمراد بها المكافأة على قانون الشرع قاله شيخينا . قوله : (أو لم يحدث موجب أي للهدية من المدين لرب الدين قوله : (كرب القراض) أي عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم عمله وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل المال فبلا خلاف لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده وأما بعد شغل المال فعلى المشهور وقيل يجوز وهما مبنيان على اعتبار الحال فيجوز لعدم قدرة المال على انتزاعه منه حينئذ أو المآل وهو أن يترقب من المال أنه بعد نضوض المال يعامله ثانياً لأجل هديته له قوله : (راجع لقوله وعامله فقط) أي هذا إذا كانت هدية العامل قبل شغل المال بل ولو كانت بعد شغله وردّ بلو على القائل بالجواز بعد الشغل لعدم قدرة رب المال على فسخ القراض حينئذ إنما كانت المبالغة راجعة للعامل فقط لأن الخلاف فيه فقط وكان الأولى للمصنف أن يقول كعامله بالكاف.
رب
•
(۱) قوله : في الحرمة المتعلقة بآخذ الهدية الخ غير ظاهر والظاهر أن الأخذ حرام فيهما مطلقاً وأن التفصيل في الدفع فتارة يحرم فيهما وتارة ظاهراً فقط تأمل وحرر ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٣٦٢