٣٦٣
باب السلم/ فصل في القرض المال بيده بعد النضوض ليعمل به ثانياً (وَذي الجاهِ) تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب والقاضي) كذلك ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته عنه بدونه فالحرمة على القاضي فقط (ومبايعته) أي من تحرم هديته من مدين وذي جاه وقاض تحرم مبايعته (مسامحة) أي بغير ثمن المثل فإن وقع رد إلا أن يفوت فالقيمة في المقوم والمثل في المثلي (أو جز منفعةٍ) الأحسن كونه مصدراً مرفوعاً
كان
يحمي
الله عبد
قوله : (وذي الجاه) قال أبو علي المسناوي محل منع الأخذ على الجاه إذا كان الإنسان يمنع غيره بجاهه من غير مشي ولا حركة وأن قول المصنف وذي الجاه مقيد بذلك أي من حيث جاهه فقط كما إذا احترم زيد مثلاً بذي جاه ومنع من أجل احترامه فهذا لا يحل له الأخذ من زيد. ولذا قال ابن عرفة يجوز دفع الضيعة لذي الجاه للضرورة إن كان يحمي بسلاحه فإن بجاهه فلا لأنها ثمن الجاه ا.هـ. وبيانه أن ثمن الجاه إنما حرم لأنه من باب الأخذ على الواجب ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع كل أحدا هـ. وفي المعيار سئل أبو القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم قال أبو علي المسناوي وهذا الحق وفي المعيار أيضاً سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس على المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك فأجاب ذلك جائز بشرط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له ا هـ . وفي المعيار أيضاً سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان ظلماً فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة منهم القاضي أبو الحسين ونقله عن القفال
التفصيل هو
اه بن.
هـ.
تنبيه : لو جاءت مغرمة على جماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تؤخذ من باقيهم فهل له ذلك . وهو ما قاله الداودي أو يكره، وهو اختيار الشيخين أو يحرم وبه قال ابن المنير وعزاه في المواق لسحنون فإن تحقق أن حصته لا تؤخذ من باقيهم كان له الدفع عن نفسه قولاً واحداً وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به . قوله : (والقاضي (كذلك أي تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب هذا ظاهره وهو مبني على أحد القولين الآتيين له في باب القضاء من أن في جواز الهدية له بعد الولاية إذا كان معتاداً لها قبل الولاية قولين قوله ومبايعته (مسامحة أي وأما بيعه بغير مسامحة فقيل يجوز وقيل يكره واستظهر الأول وأما عكس كلام المصنف وهو شراء المدين من رب الدين مسامحة فيكره لاحتمال حمل المدين على زيادة في السلف قوله : (معطوفاً) الأولى زيادة الواو كما هو الواقع في كلام ابن غازي ولأن كونه مصدراً معطوفاً على هديته لم تختلف فيه النسخ وإنما اختلفت بالعطف بأو وبالواو وإنما كان العطف بالواو أحسن لأن أو توهم أن
الجزء 4 — ص ٣٦٣