٣٦١
باب السلم/ فصل في القرض حوالة سوق فأعلى وليس الغيبة عليها بفوت على الأظهر (فالقيمة) أي فتلزم المقترض بالقيمة ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوطء ولو ظناً كغيبة عليها على أنها مفوتة وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه وأما لو خرجت من يده فالأمر ظاهر (كفاسده) أي لأن القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله فيفوت بالقيمة لا إلى البيع وأتى بهذا التشبيه ليفيد أن القيمة يوم القبض وعلى هذا فلا يستفاد من كلام المصنف حكم ما فسد من القرض غير هذا الفرع إلا بالقياس على ما ذكر (وَحرُمَ) على المقرض (هديته)
کفاسد
صحيح
نفسه
فوت مطلقاً وقيل ليست فوتاً مطلقاً وقيل أنها فوت إن كان يمكن فيها الوطء. الأول لابن يونس عن بعض أصحابه، والثاني ظاهر المعونة واختار المازري الثالث بزيادة أن يكون الغائب من يظن به الوطء ونص ابن عرفة وفي فواتها بمجرد الغيبة عليها ثالثها إن كانت غيبة يمكن فيها الوطء للصقلي عن بعض الأصحاب وظاهر نقل المعونة والمازري، وإذا علمت هذا فكلام الشارح محتمل لارتضاء القول الثاني ويحتمل أن المراد وليس مجرد الغيبة عليها فوتاً بل لا بد أن يمكن فيها الوطء فيكون مرتضياً للقول الثالث فتأمل . قوله : (إن فاتت بوطء) وأولى باستيلاد وتكون بذلك الولد أم ولد خلافاً لعبق لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة يوجب أنها حملت وهي في ملكه فيلزم أن تكون به أم ولد وقد صرح ابن عرفة بأنه لا حدّ عليه انظر
بن.
قوله : (وجاز إن فاتت بحوالة سوق أي وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في ذلك إن قلت ردها بذاتها يعارض قولهم للمقترض أن يرد المثل أو العين إذا لم يتغير القرض وهنا قد تغير فمقتضاه عدم رد العين . قلت : قولهم المذكور محمول على القرض الصحيح. قوله : أي) كفاسد البيع) أي فيجب رده (۱) إلا أن يفوت بمفوت فإنه يمضي بالقيمة ويحتمل أن المعنى فالقيمة كالقيمة في فاسده أي من كونها تعتبر يوم القبض أن يكون المراد كفاسد القرض أي كفاسد جميع مسائل القرض وهذا مفاد ويصح التوضيح . . قوله : (إلى فاسد أصله أي وأصله البيع وإنما كان البيع أصلاً للقرض لأن كلاً منهما دفع متمول في عوض إلا أن الغالب في دفع المتمول في العوض أن يكون على وأما كونه على طريق التفضل فهو خلاف الغالب.
هذا
وجه المشاحة
قوله: (فيفوت بالقيمة أي إن كان مقوماً وإن كان مثلياً فيرد مثله وقوله لا إلى صحيح نفسه أي بحيث يرد المثل سواء كان مثلياً أو مقوماً . قوله : ( وعلى هذا) أي على جعل الضمير في فاسده في البيع فلا يستفاد الخ أي وأما لو جعل الضمير في قوله كفاسده أي القرض يعني غير هذا الفرع فيستفاد من كلامه ذلك ومحصله أنه شبه بقية جزئيات القرض الفاسد بهذا الجزء منه قوله : أي هدية المقترض) أي الهدية الكائنة من المقترض وكذا يقال فيما بعده إلا في
(۱) قوله : أي فيجب رده الخ هذا صرح به المصنف فلا يصح إفادته بقوله كفاسده فالمناسب حذفه والاقتصار
على الثاني والثالث ا هـ .
الجزء 4 — ص ٣٦١