٣٦٠
باب السلم فصل في القرض
عرض وحيوان ومثلي والأصل فيه الندب (فقط) أي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ولما كان(۱) السلم في الجواري جائزاً ولا يصح قرضهن على الإطلاق استثناهن بقوله : (إلا) جارية تحلُّ للمستقرض) فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج ولذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كان المقترض امرأة (وَرُدَّتْ) وجوباً إن أقرضها لمن تحل له إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد) كوطء أو
في المكيال المجهول ولا يجوز السلم فيه لأن منع سلمه لعارض الجهل كما يمنع السلم في العرض والحيوان لعارض كعدم الأجل وأشار المصنف إلى قاعدة كلية مطردة منعكسة قائلة كل يسلم فيه إلا الجواري يصح أن يقرض وبعض ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالمستوى صحيح، وأما عكسها عكساً لغوياً وهو كل ما لا يصح (٢) أن يسلم فيه لا
ما
يصح
يصح
أن
أن يقرض وهو معنى قول المصنف فقط فعلى القول بأنه يمتنع قرض جلد الميتة المدبوغ بمثله، وكذا جلد الأضحية لأنه معاوضة على نجس يكون ذلك العكس مستقيماً، وأما على القول بجواز قرضهما وهو المصحح لإباحة الانتفاع بهما فلا تكون تلك القاعدة منعكسة عكساً لغوياً لأنهما لا يصح السلم فيهما ويصح قرضهما فقول المصنف فقط فيه نظر تأمل. قوله : (والأصل فيه الندب أشار بهذا إلى أن المراد بالجواز الإذن لا المستوى الطرفين لأن حكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض لتخليص مستهلك والكراهة كقرض ممن في ماله شبهة أو لمن يخشى صرفه في محرم من غير أن يتحققا ذلك أو حرمته کجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحاً قوله : ( وجوهر نفيس) أي يتنافس فيه لكبره كبراً خارجاً عن العادة. قوله : (إلا) جارية تحل للمستقرض) أي الطالب للقرض والآخذ له فالسين والتاء للطلب. قوله : لما فيه من إعارة الفروج أي من احتمال إعارة الفروج أي لأنه يجوز في القرض رد معين المقترضة ويجوز رد مثلها كما يأتي. ولهذا التعليل أجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط أن يردّ مثلها لا عينها . قال في التوضيح ولا تبعد موافقته للمشهور وفيه أنه يرجع لسلم الشيء في جنسه إلا أن يفرض فيما إذا كان الشرط من المقترض وتمحض النفع له. ونقل ح في آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض هذا والمشهور منع قرض الجارية التي تحل سواء كان قرضها للوطء أو للخدمة سداً للذريعة سواء شرط رد عينها أو مثلها
كما قرره شيخنا .
·
قوله : (إن حرمت عليه أي بقرابة أو رضاع أو صهر . قوله : (أو) كان المقترض امرأة) أي أو كان شيخاً فانياً أو كانت الجارية في سن من لا تواطأ في مدة القرض أي أو كانت الجارية لا مدة القرض. قوله : ( وليس الغيبة الخ) حاصله أن الغيبة عليها فيها ثلاثة أقوال فقيل إنها
تشتهي
(۱) قوله : ولما كان الخ المناسب ولما كانت الجارية التي تحل للمسلم يصح السلم فيها دون القرض استثناها بقوله الخ ا هـ كتبه محمد علش.
(۲) قول المحشي كل ما لا يصح الخ صوابه كل ما يصح أن يقرض فيه يصح أن يسلم فيه إذ العكس اللغوي قلب القضية مع بقائها على حالها من الكم والكيف ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٣٦٠