:
باب السلم
٣٥٥
يدفع المسلم إليه (كِرَاءً) للمسلم لحمله للمحل وإلا منع (ولَزم) المسلم فيه قبولاً للمسلم ودفعاً من المسلم إيه إن أيسر (بعدهما) أي بعد حلول الأجل والمحل أي بعد بلوغهما (كقاض) أي حاكم يلزمه قبول المسلم فيه (إنْ غَاب المسلم ولا وكيل له حاضر لأن القاضي وكيل الغائب (وَجازَ) بعدهما أيضاً (أجوَدُ) أي قبوله لأنه حسن قضاء (وَأردا) لأنه حسن اقتضاء فهو من باب المعروف (لا) يجوز (أقل) عدداً أو كيلاً أي مع الجودة والرداءة
المحل في العرض والطعام إذا حل الأجل. قوله : (وإلا (منع أي لما فيه من سلف جرّ نفعاً إن كان المأخوذ من جنس رأس المال ولما فيه من بيع وسلف بيان الأول، أنه إذا أسلمتك عشرة محابيب في عشرة أرادب قمح أو في عشرة أثواب آخذها منك في رشيد فدفعتها إلي في بولاق وأعطيتني أجرة الحمل ديناراً صرت كأني اشتريت منك تسعة أرادب أو تسعة أثواب بتسعة دنانير، والعاشر كأنه سلف رد إلى الآن والأردب أو الثوب العاشر عاد علي نفعاً لأجل سلفي الدينار وبيان الثاني أن التسعة دنانير الواقعة في مقابلة العشرة أرادب أو العشرة أثواب بيع وما وقع من الكراء في مقابلة الدينار العاشر سلف .
قوله : ( ولزم بعدهما أي لزم المسلم قبول المسلم فيه كان طعاماً أو غيره حيث حل الأجل وكان المسلم والمسلم إليه في بلد الشرط كما يلزم المسلم إليه الدفع إذا طلب منه وكان ملياً فقوله بعدهما أي بعد انقضاء الأجل وبعد الوصول للمحل فبعدية المحل بعدية وصول وبعدية الأجل بعدية انقضاء. تنبيه : إنما يلزم المسلم قبول المسلم فيه بعدهما إذا أتاه المسلم إليه بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين موسراً وأما القرض ففي ابن عرفة ما نصه وفي جبر ربّ دين حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا ابن رشد ورواية محمد مع ابن أبي زيد عن ابن القاسم، ولعل الفرق أن القرض بابه المعروف والمسامحة. قوله : (كقاض) تشبيه في لزوم القبول أي إذا غاب المسلم عن موضع القبض ولا وكيل له وأتى المسلم إليه للقاضي بالشيء المسلم فيه فإنه يلزمه قبوله. قوله: (وجاز أجود وأردأ) أي وجاز للمسلم بعد الأجل والمحل قبول أجود مما في ذمة المسلم إليه وقبول أردأ مما فيها وعبر المصنف بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله كما لابن عبد السلام وابن هرون والتوضيح. وقال ابن الحاجب وابن عرفة يلزمه القبول وإلا ظهر أن المسلم إليه إذا دفع على وجه التفضيل لا يلزم المسلم القبول وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما اشترط لزم قبوله انظر بن. قوله : (لأنه حسن قضاء أي حسن دفع من المسلم إليه وقوله لأنه حسن اقتضاء أي قبض من المسلم .
ذلك
قوله: (أي) مع الجودة أي مع الاتفاق في الجودة أو الرداءة وإنما قيد بذلك لأجل الاستثناء بعده وإلا فأخذ الأقل عن الأكثر ممنوع. مطلقاً كان بصفة ما في الذمة أو أجود منه أو أردأ ما عدا صورة الاستثناء، وهذا هو الذي نقله أبو الحسن عن ابن اللباد ومشى عليه عبق وخش وذكر ابن عرفة أن التهمة في الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فمتى كان الأقل بصفة
الجزء 4 — ص ٣٥٥