٣٥٤
باب السلم
المقصودة منهما فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله منع وإلا جاز كإبريق في طشت أو مسامير في سيف (وَجازَ) بلا حجر (قبل (زانهِ أي أجل المسلم فيه (قبولُ صفته) أي موصوفها (فقط) لا أدنى ولا أجود ولا أقل ولا أكثر لما فيه من صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك (كقبل محله) أي الموضع الذي اشترط فيه القبض أو موضع العقد عند عدم الشرط فيجوز (في العرض مُطلقاً حل الأجل أم لا وفي الطعام إن حلَّ والمعتمد أنه لا بد من حلول الأجب حتى في العرض لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفاً وازداد الانتفاع بسقوط الضمان ويزاد في الطعام بأن فيه بيعه قبل قبضه ومحل الجواز في العرض والطعام (إن لم
مثله وكسلم ثوب رقيق في مثله قوله : (منع) أي لأنه من سلم الشيء في مثله قوله : (كإبريق في طشت) أي وكثوب رقيق في غليظ . قوله : ( وجاز الخ) هذا شروع في حكم اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه أي وجاز للمسلم قبول الموصوف بصفة المسلم فيه كان طعاماً أو غيره قبل حلول أجله أي وفي محله قوله : ( بلا) (جبر) أي لأن الأجل في السلم حق لكل منهما ما لم يكن المسلم فيه نقداً وإلا أجبر المسلم على قبوله قبل الأجل، لأن الأجل حينئذ حق لمن عليه الدين وأما في القرض فيجبر المقرض على قبوله قبل أجله كان القرض عيناً أو غيرها كحيوان أو طعام قوله : (قبل (زمانه) أي والحال أنه في محله بدليل ما بعده. قوله: (أي موصوفها أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي قبول موصوف صفته لأن الذي يقبضه المسلم موصوف الصفة لا الصفة ولو قال المصنف قبول مثله لكان أصرح في الرد أي قبول المماثل له صفة وقدراً سواء كان طعاماً أو غيره لا أجود ولا أردأ.
قوله: (لما فيه من ضع الخ أي إذا كان المدفوع قل أو أردأ وقوله أو حط الضمان وأزيدك أي إن كان أجود أو أكثر وكل من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك ممنوع في السلم والقرض لا يدخله الثاني لأن الأجل من حق المقترض ولا حق فيه للمقرض حتى أنه يحط الضمان عن المقترض. قوله : (كقبل) محله أي كما يجوز له أي للمسلم قبوله قبل محله في العرض مطلقاً الخ. قوله : ( في العرض مطلقاً وفي الطعام إن حل الخ) اعلم أن في العرض والطعام قولين أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز قبل محله بشرط الحلول فيهما والثاني لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما ابن عرفة، وهذا أحسن والأول أقيس والمصنف فصل بين العرض والطعام وانظر ما مستنده في ذلك، ولو جرى على ما لابن القاسم لقال في العرض والطعام إن حل أو على ما لسحنون لقال في العرض والطعام مطلقاً انظر المواق وقوله وفي العرض أي سواء كان ثياباً أو جواهر أو لآلئ على المشهور وسواء كان للعرض كلفة في نقله لمحله أم لا. قوله : أنه لا بد أي في جواز القضاء قبل المحل. قوله : (لأن من عجل (الخ علة لمحذوف أي وإلا منع لأن من عجل الخ. قوله: (بسقوط الضمان) أي عنه للأجل قوله : بأن فيه بيعه قبل قبضه أي لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب الآن وإنما يجب عليه إذا حل الأجل فقد باع المسلم الطعام الذي له على المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ قبل الأجل. قوله : ( ومحل الجواز) أي جواز القبول قبل
•
الجزء 4 — ص ٣٥٤