٣٥٦
باب السلم
في طعام أو نقد لما فيه من بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل (إلا) أن يأخذ الأقل قدراً (عن مثله) صفة (ويبرئ) المسلم المسلم إليه (ممَّا زَادَ لأنه معروف لا مكايسة وأما غير الطعام والنقد فيجوز قبول الأقل مطلقاً أبرأ أو لم يبرئ كنصف قنطار من نحاس عن قنطار منه حيث حلّ الأجل ولم يدخلا على ذلك (وَلاً) يجوز (دقيق) أي أخذه (عن قمح) مسلم فيه (و) لا (عَكسه) بناء على أن الطحن ناقل وإن كان ضعيفاً فصارا كجنسين ففي أخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام قبل قبضه .
بيع
عنه
الطشت
ولما أنهى الكلام على قضاء السلم بجنسه شرع في قضائه بغيره فقال: (وَ) جاز قضاؤه ولو قبل الأجل (بغير جنسه أي المسلم فيه بشروط أربعة ذكر المصنف منها ثلاثة أولها قوله : إن جاز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضهِ) كسلم ثوب في حيوان فأخذ دراهم إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه وثانيها قوله : (وَ) جاز (بيعة) أي المأخوذ عن المسلم فيه (بالمسلم فيه مناجزة) كدراهم في ثوب أخذ عنه طشت نحاس إذ يجوز الثوب يداً بيد ولو قال بالمأخوذ ليكون ضمير بيعه عائداً على المسلم فيه لسلم من تشتيت الضمير والثالث قوله : (وَأنْ يسلم فيهِ أي في المأخوذ (رَأْسُ المال) كالمثال المتقدم إذ يجوز سلم الدراهم في طشت نحاس والرابع أن يعجل المأخوذ ليسلم من فسخ دين في دين ثم بين محترز كل من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب فقال في محترز الأول (لا طعام أسلم فيه فلا يقضي عنه غيره من نقد أو عرض أو طعام من غير جنسه كفول عن قمح للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وفي محترز الثاني (وَ) لا (لحم) غير مطبوخ أي أخذه (بحيوان) أي عن حيوان مسلم فيه ولا عكسه من جنسه إذ لا يجوز بيعه به مناجزة وهذا
ما في الذمة جاز أبرأه مما زاد أم لا والتفصيل الذي ذكره المصنف بقوله لا أقل إلا عن مثله فيما إذا كان الأقل بغير الصفة بأن كان أجود أو أردأ مما ي الذمة قال طفي وهو المعتمد واقتصر عليه في المج. قوله : (وأما غير الخ) هذا مفهوم قوله في طعام أو نقد. قوله: (ولا يجوز دقيق) أي أخذه عن قمح مسلم فيه أي وأما في القرض فيجوز أخذ أحدهما عن الآخر بتحري ما في الدقيق من القمح وما في القمح من الدقيق قوله : (وإن كان ضعيفاً) أي فهو مشهور مبني على ضعيف . قوله : (بشروط أربعة) أي وجواز القضاء بغير الجنس مشروط بشروط أربعة مطلقاً أي سواء كان القضاء بغير الجنس قبل الأجل أو بعده. قوله : (ولا لحم) أي ولا يجوز أخذ لحم.
.
قوله : (أي عن حيوان مسلم فيه) فإذا أسلم دراهم أو عرضا في حيوان فلا يجوز أن يأخذ بدله لحماً من جنسه أو أسلم في لحم فلا يجوز أن يأخذ بدله حيواناً من جنس اللحم المسلم فيه قوله : (ولا عكسه أي فلا يجوز أن يؤخذ حيوان عن لحم مسلم فيه إذا كان ذلك الحيوان المأخوذ من جنس اللحم المسلم فيه ظاهره أنه إذا كان من غير جنسه يجوز وفي بن العكس لا يتقيد المنع فيها بالجنس بل تمنع مطلقاً لأنه من بيع الطعام قبل قبضه فهذا خارج بالشرط الأول لأن اللحم طعام. قوله : وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه (جائز) يأي فيجوز
أن صورة
الجزء 4 — ص ٣٥٦