حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٠٣

٣٥٠ باب السلم الشروع في الأخذ حقيقة أو حكماً فأجازوا التأخير لنصف شهر كما أشار لذلك بقوله : (وهو بيع) فإن مات البائع وجب الفسخ في الصورة الثانية لا الأولى (وإن لم يدم فهو سلم) فلا يعين العامل والمعمول منه ويكون ديناً في الذمة كعقد على قنطار خبز يؤخذ من المسلم إليه بعد شهر قدره وصفته كذا وقوله : (كاستصناع سيف أو سرج) تشبيه لا تمثيل وإلا لاقتضى أن الصانع إن كان دائم العمل كان بيعاً لا سلماً مع أنه سلم مطلقاً والحاصل أن دائم العمل حقيقة أو حكماً إن نصب نفسه على أن يؤخذ منه كل يوم مثلاً ما نصب نفسه له من وزن أو كيل أو عدد كالخباز واللبان والجزار والبقال يمكن فيه البيع تارة والسلم أخرى بشروطه وإلا فالسلم بشروطه ولو استديم عمله كالحداد والنجار والحباك (وَفسد بتعيين المعمول منه كاعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس ديناً في الذمة (أو) تعيين (العامل) أو هما بالأولى وهذا في قوله : (كما أشار لذلك أي لعدم اشتراط تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بقوله وهو بيع إذ من المعلوم أن البيع لا يشترط فيه واحد من الأمرين قوله : ((أو حكماً) أي بأن يؤخر الشروع الأخذ خمسة عشر يوماً كما أشار له الشارح بقوله وأجازوا الخ. قوله : (وهو بيع) صرح به مع قوله والشراء لأن الشراء يطلق على السلم ووجه كونه بيعاً لا سلماً أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع والمسلم فيه لا يكون معيناً . قوله : (وإن لم يدم بأن كان انقطاعه أكثر من عمله أو تساوي عمله وانقطاعه وحاصله أن الشراء من غير دائم العمل جائز وهو سلم يشترط فيه ما يشترط في السلم من تعجيل رأس المال وضرب الأجل وعدم تعيين العامل والمعمول منه فإن عينا أو أحدهما كان فاسداً. • . قوله : (كاستصناع سيف أي كما أن استصناع السيف والسرج سلم سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا كأن تقول لإنسان اصنع لي سيفاً أو سرجاً صفته كذا بدينار فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه قوله : (تشبيه) أي بقوله فهو سلم بقطع النظر عن عدم دوام العمل قوله : ( وإلا لاقتضى أن الصانع أي صانع السيف والسرج قوله : (يمكن فيه البيع أي إن عين العامل أو المعمول منه كما لو قال له أشتري منك قنطار خبز من هذا القمح أو من عملك قوله : (والسلم أخرى) أي إذا لم يعين العامل ولا المعمول منه وفيه أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعيين المبيع فالمسلم فيه وإن لم يعين حقيقة فهو معين تنزيلاً وحينئذ لا يتأتى السلم عند دوام العمل تأمل قوله : (وإلا) أي وإلا يكن دائم العمل لا حقيقة ولا حكماً بأن كان انقطاعه أكثر من عمله أو تساوى عمله وانقطاعه. قوله : (فالسلم بشروطه) أي من تعجيل رأس المال وضرب أجل لقبض المسلم فيه وعدم تعيين العامل والمعمول منه قوله : (ولو) استديم عمله الأولى حذفه لأن الموضوع أنه غير دائم العمل فتأمل قوله : ( وفسد) أي السلم وقوله بتعيين المعمول منه أي على ما قاله ابن القاسم خلافاً لأشهب القائل أن تعيين المعمول منه أو العامل لا يضر في السلم. قوله : (أو تعيين العامل قال في المدونة فإن شرط عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده
الجزء 4 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.