٣٥١
باب السلم إذا لم يشتر المعمول منه (و) أما إن اشترى المعمول منه وعينه ودخل في ضمانه ( واستأجره) بعد ذلك على عمله (جاز إن شرع) في العمل ولو حكما كتأخيره لنصف شهر (عَينَ عامِلهِ أمْ لا لا يجوز السلم فيما لا يُمكن وصفه عادة وصفاً كاشفاً عن حقيقته كتُراب المعدِنِ وأولى تراب الصواغين ومن ذلك الحناء المخلوطة بالرمل وانيلة المخلوطة بالطين إلا أن يعلم قدر ما في ذلك من الخلط (و) لا يسلم في الأرض والدور) لأن وصفهما مما تختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيين البقعة التي هما بها فيصيرهما من المعين وشرط السلم كونه في الذمة (و) لا في (الجزَافِ) لأن من شروط صحة بيعه رؤيته وبها يصير
يبني
لأنه لا يدري أيسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا فذلك غرر ا هـ . وعلى هذا درج ابن رشد وفي المدونة في موضع آخر ما يقتضي الجواز إذا عين العامل فقط لقولها من استأجر من له داراً على أن الجص والآجر من عند الأجير جاز وهو قول ابن بشير ا هـ مواق. قوله : (أو هما بالأولى) أي فهذه الصور الثلاثة يفسد فيها السلم وعلة الفساد في الأخيرتين دوران المعقود بين الثمنية والسلفية فهو غرر لأنه لا يدري أيسلم العامل إلى ذلك الأجل أم لا، وفي الأولى أن السلم لا يكون في شيء بعينه بل في شيء في الذمة قوله : (وهذا) أي المنع فيما إذا عين المعمول منه أو العامل إذا لم يشتر الخ. قوله : (وإن اشترى المعمول منه الخ) يعني إذا اشترى منه جديداً مثلاً معيناً واستأجره على أن يعمل له منه سيفاً فإن ذلك جائز سواء شرط تعجيل النقد أم لا، لأنه من باب اجتماع البيع والإجارة في الشيء وهو جائز وسواء كان العامل معيناً أم لا، بشرط أن يشرع في العمل وفهم من قوله واستأجره أنه لو استأجر غير البائع لجاز
من غير قيد الشروع.
،
أنه
قوله : (وإن اشترى المعمول منه الخ الفرق بين هذه والتي قبلها وهي قوله وتور ليكمل أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم يدخل المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المعمول منه على وجه البيع وملكه المشتري ثم استأجره حال العقد على عمله وهذه الثانية مسألة ابن ،رشد والتي قبلها مسألة المدونة ففي الأولى أربعة أحوال وهي تعيين المعمول منه والعامل وعدم تعيينهما وتعيين الأولى دون الثاني والعكس صحة العقد في حالة وفساده في ثلاثة وفي الثانية حالتان فقط أن يعين العامل أو لا يعين والعقد صحيح في كل منهما قوله : (لا) فيما لا يمكن الخ عطف على قوله فيما طبخ. قوله : (ومن ذلك الحناء المخلوطة الخ) أي وأما بيعهما نقداً من غير سلم فجائز إذا تحرى قدر ما فيهما من الخلط . قوله : ( ولا يسلم في الأرض والدور) أي فلا يجوز أن تقول لآخر أسلمك مائة دينار في أربعة فدنة من الطين أو في دار وذلك لأن شر صحة السلم أن تبين صفاته التي تختلف بها الأغراض ومن جملتها البقعة التي تكون الدار والأفدنة فيها ومتى عينت البقعة ما فيها من الدار والفدادين معيناً والسلم في المعين لا يصح .
قوله : (ولا في الجزاف قيل هذا مخالف لما قدمه من قوله أو بتحرّ الخ لأن المتحري جزاف قطعاً وأجيب بأن الجزاف الذي يمتنع السلم فيه هو الذي لا يمكن فيه التحري لكثرته
الجزء 4 — ص ٣٥١