٣٤٩
باب السلم
جزافاً بثمن معلوم على أن يكمله له جاز فإن اشتراه على الوزن لم يضمنه مشتريه إلا بالقبض وهذا بخلاف شراء ثوب ليكمل فيمنع كما يأتي لإمكان إعادة التور إن جاء على خلاف الصفة المشترطة أو المعتادة بخلاف الثوب إلا أن يكون عنده غزل يعمل منه غيره إذا جاء على غير الصفة فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع كما إذا اشترى جملة النحاس ليعمله توراً وهذا إذا كان كل من الصانع والمصنوع منه معيناً فإن كان الصانع معيناً دون المصنوع منه فهو ما أشار له بقوله : (وَ) جاز (الشرَاءُ من دَائم العمل) حقيقة أو حكماً ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشيء لتيسره عنده فأشبه المعقود عليه المعين في الصورتين والشراء أما لجملة يأخذها مفرقة على أيام كقنطار بكذا كل يوم رطلين أو يعقد معه على أن يشتري منه كل يوم عدداً معيناً وليس لأحدهما الفسخ في الأولى دون الثانية ( كالخباز) والجزار بنقد وبغيره فلا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن بل يشترط
والحال أنه مما يغاب عليه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه قوله : (فإن اشتراه على الوزن) أي بأن قال له كمله لي على صفة كذا وأنا أشتريه منك كل رطل بكذا قوله : (إلا أن يكون عنده غزل الخ) هذا تقييد للمنع في مسألة الثوب قوله : (فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع إذا اشترى جملة النحاس الخ إنما منع فيهما للنقص إذا نقض لعدم إتيانه على الوصف
المطلوب.
كما
قوله : (كما إذا اشترى جملة النحاس ليعمله توراً هذا تقييد للجواز هنا في مسألة التور. والحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة أحوال يتفقان في المنع إذا اشترى جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس بدينار مثلاً واتفق معه على أن يصنعه له توراً أو ثوباً ويتفقان على الجواز إذا كان عند البائع جملة من النحاس أو الغزل غير ما اشترى باق على ملكه بحيث إذا لم يأت ما اشتراه على الصفة المطلوبة يعمل له بدله من ذلك النحاس أو الغزل الذي في ملكه ويختلفان في حالة وهو المنع في الثوب إذا كان عند البائع غزل لا يأتي ثوباً على تقدير إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة والجواز في التور إذا كان عنده نحاس لا يأتي توراً لأنه إذا لم يأت على الصفة المطلوبة يمكن كسره وإعادته وتكميله بما عنده . قوله : (من دائم العمل (حقيقة أي وهو من لا يفتر عنه غالباً وقوله أو حكماً. اعترضه شيخنا العدوي بأنه إن كان من أهل حرفته بالفعل رجع لما قبله وإلا فلا يكفي قال والذي غرّ عبق التابع له الشارح أن بعضهم عبر بقوله من أهل حرفته وأراد به نفس المعنى الأول فتوهم التغاير فجمع بينهما قوله : (وليس لأحدهما الفسخ في (الأولى) أي وهي ما إذا كان الشراء لجملة يأخذها مفرقة على أيام وذلك للزوم البيع فيها قوله : (دون) (الثانية) وهي ما إذا اشترى منه عدداً معيناً فالبيع فيها وإن كان جائزاً لكنه غير لازم فلكل منهما الفسخ. قوله: (كالخباز والجزار يتأتى في كل منهما الصورتان المتقدمتان قوله : ( بنقد وبغيره) متعلق بالشراء من دائم العمل والمراد بالنقد المعجل وبغيره المؤجل أي جاز الشراء من دائم العمل بثمن معجل ومؤجل قوله : (فلا يشترط الخ أي فالشراء من دائم العمل مخالف للسلم في هذين الأمرين.
كل يوم .
الجزء 4 — ص ٣٤٩