حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد يجب عليه الغسل (وان) خرج (بِنَوْم) أي فيه بلذة معتادة أو لا بل ولو بلا لذة أصلاً على المعتمد (أو) وإن خرج بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ) معتادة (بلا (جماع) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارناً لها أو بعد ذهابها وسكون انعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه بمجرد اللذة جهلاً منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة فقوله: (وَلَمْ يغتسل) لا مفهوم له (لا) إن خرج يقظة (بلا لذة) بل سلساً أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل (أو) خرج بلذة (غَيرِ مُعتادة) كنزوله بماء حار ولو من الخروج بأن انقطع بنفسه . قوله : (بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني متلبس بلذة . قوله : (أولا) أي بأن خرج المني بعدها أي بعد اللذة قوله : (وأن بنوم) أي هذا إذا كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم قوله : (بلذة معتادة (أولاً) تبع في هذا الإطلاق عج معترضاً به على حوتت القائلين إذا رأى في منامه أن عقرباً لدغته فأمني أو حك لجرب فالتذ فأمني ثم انتبه فوجد المني لم يجب الغسل وقيل طفي ما لعج من أن الأحوط وجوب الغسل وكان وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله ولا يقال أن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سبباً أصلا أي بأن رأى الأثر ولم يعقل السبب لأنا نقول إنما وجب في صورة جهل السبب حملاً على الغالب وهو الخروج بلذة معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد وبالجملة فلا نص في المسألة وما تمسك به عج في رده على ح وتت واه جداً انظر بن. قوله : (أو بعد ذهاب (لذة أي هذا إذا كان خروج المني مقارناً للذة بل وإن خرج بعد ذهاب اللذة وسكون إنعاظه حالة كون ذلك الخروج بلا جماع والظاهر تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل . قوله : (سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل) أي بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون انعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الإنزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل هو مغيب الحشفة قوله : (لا) مفهوم له قال ابن غازي قد يعتذر عن المصنف بأن قوله أو بعد ذهاب لذة يصدق أيضاً بما إذا خرج بعض المني ثم خرج أيضاً البعض الباقي فيكون هذا القيد وهو قوله ولم يغتسل راجعاً لهذه الصورة وأما إذا اغتسل لخروج بعضه فلا غسل عليه لخروج باقيه ا هـ بن . قوله : (بل) سلساً) أي فلا يجب منه الغسل (۱) وظاهره ولو قدر على رفعه أو تسر او صوم لا يشق وهو كذلك كما هو * ظاهر ابن عرفة وغيره. قوله : (أو غير معتادة) قال بن اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة كما بتزوج (۱) ونقل ابن فجلة وجوب الغسل إذا قدر على رفعه فلا يغتفر له إلا مدة التداوي وقواه شيخنا في حاشية الخرشي لكن رده البناني بأنهم اشترطوا للوجوب الخروج بلذة معتادة قلنا وكذلك اشترطوا في الحدث خروجه على وجه الصحة ولم يغتفروا ما قدر على رفعه بل جعلوه في حكم المعتاد للتفريط بعدم رفعه إلا أن ينظر هنا لمشقة تكرار الغسل ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.