۲۰۹
باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد موجباتها أي أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف الأول خروج المني بلذة معتادة في يقظة أو مطلقاً في نوم وإليه أشار بقوله : (يجب غسل ) جميع (ظاهر الجسدِ) وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين والعين بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي قليلاً والسرة وكل ما غار من جسده (بمني) أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافاً لسند وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أولاً كما سيأتي
ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله وكالأمور التي تمنعها الجنابة. قوله : (أو مطلقاً) أي أو خروجه مطلقاً في نوم سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة. قوله : (غسل جميع الخ) استغنى المصنف عن هذا المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلى بالألف واللام لأن المضاف إلى الاسم المحلى بالألف واللام يفيد العموم قوله : ( وليس منه) أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم الخ ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته. قوله : (بل) التكاميش الخ أي بل منه التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليلاً لأجل أن يصل الماء لداخلها ويدلكها ومنه أيضاً أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليل ذلك كله . قوله : أي) بروزه (الخ تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قاله ح. قوله : (لا مجرد إحساسها بانفصاله) أي عن مقره . قوله : (خلافاً لسند أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لأن عادة منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد فإذا أحست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وإن لم يبرز ومحل الخلاف في اليقظة وأما في النوم فلا بد من بروزه منها قطعاً. قوله : ( وانفصاله عن مقره في حق الرجل هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الأبي في شرح مسلم ونقله عنه ح ومثله في العارضة لابن العربي فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجاً فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث و خلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في بن.
قوله : ( ولو لم ينفصل عن الذكر ) أي بأن استمر باقياً في القصبة ولم يخرج بلا مانع
(۱) الأولى حذفه لما في المجموع ونصه وانفصاله للقصبة وإنما منعه حصي مثلاً كالبروز كما في عب وغيره لكن لم يسلم ذلك البناني ا هـ وكتب عليه في ضوء الشموع ما نصه حاول شيخنا الجمع بحمل كلام عب على ما لو ترك لسال وما نقله البناني على ما لم يكن كذلك كأن تفرق في العروق والشرايين والمناسب لردهم كلام سند السابق كلام البناني فلينظر ا هـ وكان المحشي قصد محاولة الجمع بين الكلامين تبعاً لشيخه فانقلبت عليه العبارة وحينئذ فحقها بمانع كحصي والله تعالى أعلم ا هـ كتبه محمد عليش .
حاشية الدسوقي / ج١/م١٤
الجزء 1 — ص ٢٠٩