حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١١

باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد ۲۱۱ استدام فيما يظهر وكحكه لجرب بذكره أو هو دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار (و) لكن (يَتوضّأ) وجوباً في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه . ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله : (كَمَنْ جَامَعَ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن (فاغتَسَلَ) لجماعة (ثمّ أمْنَى) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (وَ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها (لا يُعيد اختاره اللخمي وظاهر ابن بشير قال شيخنا عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم يقتضي عدم تسليمه وحينئذ فيكون الراجح كلام المصنف وبالجملة فليس كل ما قيل مسلماً . قوله: (ولو استدام) أي ولو حس بمبادي اللذة واستدام حتى أمنى وقوله فيما يظهر المستظهر لعدم وجوب الغسل في مسألة الماء الحار ولو حس بمبادي اللذة عج لبعد الماء الحار عن شهوة الجماع بخلاف هز الدابة فإنه أقرب لشهوة الجماع قوله : ( فالظاهر أنه كالماء الحار) أي فلا يجب الغسل ولو أحس بمبادي اللذة واستدام حتى أنزل والحاصل أنه لا يجب الغسل مطلقاً في مسألة الماء الحار والجرب إذا كان بغير الذكر وأما إذا كان فيه فهو كهز الدابة إن أحس بمادي اللذة واستدام حتى أنزل وجب الغسل وإلا فلا وما قاله شارحنا هو ما استظهره شيخنا وقال الشيخ سالم لا يجب الغسل في مسألة الماء الحار والحك للجرب وهز الدابة ما لم يحس بمادي اللذة ويستديم وإلا وجب الغسل في الثلاثة وقال عج لا يجب الغسل في الماء الحار مطلقاً ولو استدام وأما في مسألة الجرب وهز الدابة إن استدام وجب الغسل وإلا فلا وقد أجمل في الجرب فظاهره كان بذكره أم لا وفصل فيه شارحنا فجعل الذي في الذكر كهز الدابة والذي في غيره كالماء الحار بقي شيء آخر وهو أنه الدابة إذا حس بمبادي في هز واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول من عليها كمن أكره على الجماع أولاً غسل حينئذ تردد في ذلك عج. قوله : (وجوباً في المسألتين أي وقيل بندبه فيهما والمراد بالمسألتين مسألة خروج المني بلا لذة أصلاً أو بلذة غير معتادة قوله : (لكن في السلس الخ) أي لكن نقض الوضوء في السلس إن فارق أكثر أي والحال أنه لم يقدر على رفعه أو قدر على رفعه مطلقاً سواء لازمه كل الزمان أو نصفه أو جله أو أقله وأما إن لم يقدر على رفعه وفارقه أقل الزمان أو نصفه أو لم يفارق فلا يكون ناقضاً . . اللذة قوله : ( بأن غيب الحشفة في الفرج الخ) مثل الرجل المذكور المرأة إذا خرج من فرجها ماء الرجل بعد غسلها فإنه يجب عليها الوضوء ولا تعيد الغسل وعبارة المصنف تشمل هذه الصورة لأن قوله ثم أمنى معناه ثم خرج منه المني أعم من أن يكون منيه أو مني غيره. قوله: (ولو صلى) أي المجامع وقوله بغسله أي بعد غسله وحاصله أنه إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني ومثل هذا ما إذا التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك الصلاة التي
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.