٢٦٤
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة
وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل إلى أجزاء الأصل التي جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشتري فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون فتجزئ العشرة ثلاثين جزأ وتنسب أجزاء ما زاد على الأصل وهو عشرون للثلاثين وبتلك النسبة يحط عن المشتري من الثمن فيحط عنه ثلثا الثمن ثم عطف على أن بين الجميع قوله : (لا أبهم) بأن أجمل الأصل مع المؤن كقامت) عَلي بكذا أو ثمنه كذا ولم يفصل وباع مرابحة العشرة أحد عشر فلا يجوز والأصل فيه الفساد أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل) أي لم ما له الربح من غيره وهو راجع لما قبله وإذا قلنا بعدم الجواز فاختلف (هل هو) أي
يبين
قوله: (والضابط الخ هذا ضابط لما إذا زادت الوضيعة على الأصل وأما إذا كانت الوضيعة تساوي الأصل أو تنقص عنه فضابطه أن تضم الوضعية للأصل وتنسب الوضيعة للمجموع ويحط من الثمن بتلك النسبة، فإذا باعه بوضيعة العشرة عشرة فتزيدها على الأصل. فالجملة عشرون تنسب الوضيعة للمجموع تكون نصفاً فيسقط عن المشتري نصف الثمن، وإذا باع بوضيعة العشرة خمسة زيدت الوضيعة على العشرة، فالجملة خمسة عشر نسبة الوضيعة للمجموع ثلث فيسقط عن المشتري ثلث الثمن لكن هذا خلاف عرفنا الآن فإن عرفنا الآن في وضيعة العشرة خمسة وضع النصف والمعول عليه في الفتوى العرف كما في بن عن ابن عبد السلام قوله : أن تجزئ (الأصل أي الذي هو العشرة مثلاً . قوله : (فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون الخ) أي وإذا قال بوضيعة العشرة أحد عشر تجزئ العشرة أحد عشر جزاء وتنسب ما زاد على الأصل وهو واحد للأحد عشر يكن جزأ من أحد عشر جزأ، فإذا كان الثمن مائة جعل مائة وعشرة أجزاء وحط منها عشرة، وإذا قيل بوضيعة العشرة خمسة عشر جعلت العشر خمسة عشر جزأ ونسبت الخمسة للخمسة عشر كانت ثلثاً فيحط عن المشتري ثلث الثمن، وإذا قيل بوضيعة العشرة عشرين جعلت العشرة عشرين جزأ ونسبت العشرة للعشرين تكن نصفاً فيحط عن المشتري نصف الثمن، وعلى هذا فوضيعة العشرة عشرين كوضيعة العشرة عشرة ولم تقع هذه العبارات في عرفنا الآن.
·
قوله : (ولم يفصل) أي لم يبين قدر الثمن ولا أجرة كل واحد من الأفعال التي فعلت بها ولا ماله الربح من غيره قوله : فلا) جوز الخ اعلم أنه إذا أبهم وأجمل الأصل مع المؤنة فلا يجوز كذا في المدونة قال ابن رشد ويفسخ البيع ونقله عياض عن أبي إسحق وغيره كما في المواق وقال إنه ظاهر المدونة ونص ابن بشير على أن البيع لا يفسخ لعدم التبيين، وعلى هذا التأويلان في كلام المصنف والحاصل أنيه لا ينبغي حمل كلام المصنف على كلام ابن رشد القائل بالفساد لأنه ذكر التأويلين وهما إنما يجريان على أن البيع صحيح، وبهذا تعلم أن ول الشارح وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع ليس المراد أنه يتحتم فسخه بل المراد أن المشتري يخير بين الفسخ والإمضاء كذا في أنه وأما قول يتحتم الفسخ ففيه نظر انظر في ح .
ينبني
بن .
عج
قوله : (وهو) أي قول المصنف ولم يفصل راجع لما قبله أيضاً. قوله : (فيهما) أي في
الجزء 4 — ص ٢٦٤