حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠١٦

٢٦٣ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة غازي معترضاً على المصنف أن المناسب إسقاط أو من قوله أو على المرابحة (وَ) إذا قال أبيعها بربح العشرة أحد عشر (وزيدَ عُشر الأصل أي الثمن الذي اشتريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة وإذا كان الثمن مائة وعشرين فالزيادة اثنا عشر وهكذا وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر وإذا قال أبيعها بربح العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل وإذا قال العشرة خمسة عشر زيد نصف الأصل وهكذا وشبه في زيادة عشر الأصل وإن كان في الأول يؤخذ وفي المشبه يترك فقال (وَالوَضيعةُ) أي الحطيطة (كذلك) فإذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزاء من أحد عشر أي تجزأ العشرة أحد عشر وينقص منها واحد وليس المراد أن يسقط عشر الأصل ولو قال بوضيعة عشرين جزأ وتسقط نصفها العشرة عشرون فنصف الأصل بأن تجزئ العشرة وبوضيعة العشرة ثلاثون فمن كل عشرة ثلثان وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة أرباع والضابط أن تجزئ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة كما قال أبيع على المرابحة وبين مسألة أخرى مستقلة يسقط قول ابن غازي المناسب إسقاط، أومن قوله أو على المرابحة لأنه من تتمة قوله أو فسر المؤنة على ما يفيده عياض وأن المعنى أو فسر المؤنة بعد الإجمال فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وباع على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر . وقد يقال الوجه ما قاله ابن غازي لأنه إذا جعل مفعول بين الثمن والكلف هو الاحتمال الأول فعطف قوله أو على المرابحة على قوله بمائة لا يصح لأنه إذا قال هي بمائة الثمن كذا وشدّها كذا وطيها كذا لا يربح له إلا إذا دخلا على المرابحة وبين قدر فلا تصح المقابلة، وإن جعل مفعول بين الربح وأن المعنى أو قال أبيع على المرابحة وبين الربح فلا يصح عطف هذا على قوله هي بمائة لأنه ليس في هذا إجمال ابتداء ثم تفسير للمؤنة فتأمل . الربح هي قوله : (وهكذا الحاصل أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه وبتلك النسبة يزاد على الثمن فإذا قال أبيع بربح العشرة أحد عشر فالأحد عشر تزيد على العشرة بواحد ينسب إليها يكون عشراً فيزاد على الثمن عشره، فإذا كان الثمن مائة زيد عليها عشرة وإذا قال أبيعك بربح العشرة اثني عشر فالاثنا عشر تزيد على العشرة باثنين نسبتهما للعشرة خمس فيزاد على الثمن خمسة فإذا كان الثمن مائة زيد عليها خمسها وذلك عشرون وهكذا قوله: (وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر أي أن يزيد لكل عشرة من الثمن أحد عشر بحيث يبقى إذا كان الثمن عشرة أحداً وعشرين فإذا كان الثمن عشرين يصير اثنين وأربعين لأن هذا ليس بمراد ولذا بين المصنف المراد بقوله وزيد الخ . قوله (والوضيعة) أي ووضيعة العشرة أحد عشر. قوله : (كذلك) أي كالمرابحة أي كمرابحة العشرة أحد عشر في زيادة عشر الأصل إلا أنه في مرابحة العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر بزيادة واحد على العشرة ويأخذه البائع، وفي وضيعة العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر لكن لا بزيادة واحد بل باعتبار أن العشرة تجزأ لأحد عشر ويسقط منها واحد عن المشتري والحاصل أنه في كل منهما تجعل العشرة أحد عشر إلا أن الاعتبار مختلف.
الجزء 4 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.