حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠١٨

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة ٢٦٥ الإبهام فيهما (كذب) لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه وجعله الربح على ما لا يحسب جملة (أو غش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم تأويلان) وعلى الأول يلزم المبتاع إن حط عنه الزائد وربحه وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع فإن فاتت السلعة مضت بما بقي بعد حط ما يجب حطه من الثمن وهذه المسألة مخالفة لما يأتي للمصنف في حكم الغش لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم الفسخ وهنا يتحتم وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة وهنا يلزم المبتاع ما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه فقوله أو غش فيه نظر فلو قال وهل هو كذب أو يفسخ إلا أن يفوت فيمضي بما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه من الثمن تأويلان لطابق ما ذكر . درس : (ووَجبَ) على بائع مرابحة وغيرها (تبيينُ مَا يُكرَهُ) في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع • أصلاً اللفظ الصورتين اللتين ذكرهما المصنف قوله : ( لزيادته في الثمن يعني باعتبار ظاهر عموم وقوله وجعله الربح على ما لا يحسب جملة أي على ما لا أصلاً. قوله : (تأويلان) يحسب الأول لعبد الحق وابن لبابة وابن عبدوس وهو قول سحنون والثاني تأويل أبي عمران وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز قوله : (إن حط عند الزائد) أي الذي لا يحسب وربحه أي وحط عنه أيضاً مالاً يحسب له ربح قوله : (لا) تلزمه أي لا تلزم السلعة المشتري ولو ربح حط عنه الزائد وربحه قوله فيفسخ البيع) أي وهذا إذا كانت السلعة قائمة. قوله: (فإن فاتت السلعة مضت أي مضى بيعها ولزمت المشتري بما بقي أي من الثمن بعد حط ما يجب حطه وهذا ظاهر على القول بالغش وأما على الكذب فيجري على قول المصنف وفي الكذب يخير بين الثمن الصحيح وربحه وقيمتها ما لم تزد على الكذب ربحه قوله : (لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم الفسخ أي بل ذكر أنه يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ وقوله وهنا يتحتم فيه نظر لما علمت من أن تحتم الفسخ إنما هو قول ابن رشد وهو خارج عن التأويلين، فالحق أنه على تأويل الغش يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ عند قيام المبيع. · قوله : (فقوله أو غش فيه نظر) أي لأنه على التأويل الثاني لا تكون المسألة جارية على حكم الغش وحينئذ فالتعبير بالغش فيه نظر قوله : (فلو قال الخ أصل هذا الكلام لعبق قال بن ولا يخفي سقوط هذا الكلام فإن المصنف تابع لأصحاب التأويلين في التعبير هنا بالكذب وبالغش فإصلاح كلامه على خلاف ذلك إفساد له لعدم موافقته لكلام الأئمة وذلك مصرح به في كلام عياض وأبي الحسن ونقل التوضيح والمواق. قوله : الطابق) ما ذكر) أي وعلم منه أن هذه المسألة على هذا التأويل الثاني لا تجري على حكم الغش ولا على حكم الكذب ولا على حكم العيب. قوله : ( ووجب تبيين ما يكره بالبناء للفاعل أي ما يكرهه المشتري ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكره غيره يجب البيان وليس يوهم كذلك . قوله: (في ذات المبيع) أي كأن يكون الثوب محرقاً أو الحيوان مقطوع عضو وقوله أو وصفه أي ككون العبد يأبق أو يسرق وكما مثل الشارح .
الجزء 4 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.