٢٦٢
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة
الجميع ابتداء بل أجمل ثم فسرَ المؤنةَ فقالَ هيَ بِمائة إجمالاً ثم فصل بقوله: (أصلها كذا) كثمانين (وحملها (كذا كعشرة وصبغها خمسة وقصرها ثلاثة وشدها واحد وطيها واحد ولم يبين ما له ربح من غيره فيفض الربح على ما يحسب ويسقط ما لا يحسب في الثمن (أو) قال أبيع عَلى المرابحة وبينَ الثمن والكلف ولم يشترط الربح على جميع ما بينه ولا على بعض معين وإنما قال أبيع بربح العشرة أحد عشر وهذا محل التفصيل في قوله وحسب ربح الخ فعلم أن قوله أو على المرابحة معطوف على قوله وهي بمائة وأنه من تتمته ويحتمل أن يكون مفعول بين عائداً على الربح المفهوم من قوله مرابحة ومثل له بقوله : (كربح العشرة أحدَ عَشرَ وَلم يُفصلا حين البيع (ما له الربح من غيره وعلى هذا التقرير يكون قوله ولم يفصلا الخ راجعاً لقوله فقال هي بمائة الخ كما أشرنا له وبه يسقط قول ابن
بعد ذلك فإما أن يشترط ضرب الربح على الجميع أو على ما يربح له الشان خاصة بحسب فتكون الصور أربعة قاله شيخنا وشارحنا حمل كلام المصنف تبعاً لعبق على ما إذا أجمل أولاً ثم فسر المؤنة بعد ذلك ولم يبين ما يربح له وما لا يربح له ولا كون الربح يضرب على جميع ما بينه أو على بعضه وهو صحيح أيضاً، وقوله فيفض الربح على ما يحسب أي على ما شأنه يحسب أي ويربح له وقوله ويسقط ما لا يحسب أي ويسقط عن المشتري ما شأنه أن لا يحسب عليه من الثمن الذي يشتري به وذلك كأجرة الدلال غير المعتاد وقيمة يحسب الصبغ الذي من عنده وأجرته إن تعاطاه بنفسه، وأما ما شأنه أن يحسب ولا يربح له فلا يفض عليه الربح ولا يسقط عن المشتري .
أن
فلا
ماله
يربح
يربح
قوله: (وهذا محل التفصيل الخ) المشار إليه الوجه الثالث بحالتيه فتحصل أنه إذا بين المؤنة ابتداء أو بعد الإجمال ولم يبين له وما لا له فإنه يجري على قول المصنف وحسب ربح عين قائمة الخ. قوله : (وأنه من (تتمته أي لأنه إذا أجمل ابتداء ثم فسر المؤنة له حالتان هذا أي قوله أو على المرابحة حالة وقوله هي بمائة الخ حالة أخرى فكما أنه إذا بين ابتداء له وجهان كذلك إذا أجمل ابتداء ثم فسر له وجهان فمحصله أنه إذا لم يبين الجميع ابتداء بل أجمل ثم فسر المؤنة فإما أن يقول هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وشدها كذا وطيها كذا ولم يبين ماله من الربح من غيره ولا كون الربح على جميع ما بينه ولا على بعضه، وإما أن يقول أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر ثم يبين الثمن والكلف ولم يبين كون الربح على ما بينه ولا على بعضه قوله : ( ويحتمل الخ) هذا مقابل لقوله أولاً وبين الثمن والكلف. قوله : (وعلى هذا التقرير أي على جعل مفعول بين الربح وقوله راجعاً لقوله فقال بمائة الخ أي ولا يرجع لقوله أو على المرابحة وبين لأنه إذا لم يبين الثمن والكلف لا يتأتي تفصيل ماله غيره، لأن التفصيل المذكور فرع عن بيان الثمن والكلف أما على جعل مفعول بين الثمن والكلف فهو راجع لقوله فقال هي بمائة الخ ولقوله أو على المرابحة الخ.
ربح من
قوله : (وبه يسقط الخ) أي بهذا التقرير وهو قوله سابقاً فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها ربح من غيره المفيد أن هذه مسألة مستقلة وأن قوله أو على المرابحة أي أو
كذا ولم يبين
ماله
الجزء 4 — ص ٢٦٢