حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠١٤

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة ٢٦١ ربحه كسمسار لم يعتد فلا يحسب ما أخذه ولا ربحه فإن اعتيد بأن جرت العادة أن لا تشتري السلعة إلا بواسطة كان من الجلاس أو غيرهم حسبت الأجرة فقط على المذهب (إن بين ابتداء (الجميع ) شرط في جواز المرابحة أي محل جوازها إن بين جميع ما لزم السلعة مع الربح ويشمل وجهين الأول أن يبين ما يحسب وما لا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يحسب أصلاً ويضرب الربح على ما يربح له فقط والعرف كالشرط ثم أشار لوجه ثالث بقوله : (أو) لم يبين : يربح يحسب . وما لا كذا في الأجرة وربحها ولو كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه والفرق أن ما لا عين له قائمة لا يقوي قوة ماله عين قائمة كما قرر شيخنا . قوله: (كسمسار لم يعتد حاصل ما ذكروه أن السمسار إذا لم يعتد بأن كان من الناس من يتولى الشراء بنفسه دونه ففيه ثلاثة أقوال قيل تحسب أجرته وربحها وقيل لا يحسبان وقيل تحسب أجرته دون ربحها ومذهب المدونة والموطأ لا أصلاً لا هو ولا ربحه التوضيح وعليه مشى المصنف هنا وإن اعتيد بأن كان المتاع لا يشتري مثله إلا بسمسار فقال أبو محمد وابن رشد يحسب أصله دون ربحه وقال ابن محرز يحسب هو وربحه كما في المواق اهـ بن قوله : (إلا) بواسطة أي إلا بواسطة السمسار وقوله كان أي ذلك السمسار من الجلاس أي في أماكنهم وقوله أو غيرهم أي بأن كان من الطوافين قوله : (ما لزم السلعة) أي ما غرمه فيها من ثمن وأجرة صبغ وطرز وخياطة وأجرة حمل وطيّ وغير ذلك وقوله مع الربح أي مع دخولها على البيع بالربح قوله : (الأول) أن يبين ما يحسب أي ما شأنه أن يحسب أصله وربحه أو أصله دون ربحه فالأول كالثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد والثاني كأجرة الحمل والشد والطي إذا استأجر على ذلك وقوله وما لا يحسب أي وبين ما شأنه أنه لا لا أصله ولا ربحه كأجرة السمسار وأجرة صبغ وما معه إذا تعاطاه بنفسه وذلك، كأن يقول البائع اشتريتها بكذا ودفعت أجرة الصبغ كذا وأجرة الخياطة كذا وأجرة الطرز كذا وأجرة ذلك . الحمل كذا وأجرة الطي والشد كذا وأجرة السمسار كذا ويشترط ضرب الربح على جميع قوله : (الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له أي ما شأنه أن يحسب ويربح له كالثمن يحسب يربح يحسب وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد وقوله وما لا يربح له أي ويبين ما شأنه أنه لا له كأجرة الحمل والشد والطي وقوله وما لا يحسب أصلاً أي ويبين ما شأنه أنه لا أصلاً كأجرة الدلال الغير المعتاد قوله : ( ويضرب الربح على ما يبح له فقط) أي أو يضرب الربح على شيء معين وإن كان الشان أنه لا يربح له فيعمل بذلك الشرط. والحاصل أن الوجه غرمه على السلعة ويشترط ضرب الربح على شيء معين سواء كان ما يبين جميع أنه الثاني يربح له أو غيره. ما قوله : (والعرف كالشرط) أي وجريان العرف بضرب الربح على الجميع أو على ما يربح له فقط كاشتراط البائع ذلك على المشتري في العمل به ولزومه قوله : (لوجه ثالث) أي من أوجه الجواز وفيه أن الوجهين المتقدمين يجريان هنا أيضاً لأنه إذا أجمل أولاً ثم فسر المؤنة
الجزء 4 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.