٢٦٠
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة
(وَكمد) بسكون الميم دق القصار الثوب لتحسينه وتطريةٍ) جعل الثوب في الطراوة ليلين ويذهب ما فيه من خشوة وأما ما ليس له عين قائمة فأشار له بقوله : (وَ) حسب (أصل ما زَادَ في الثمن مما ليس له عين قائمة ولكنه أثر زيادة في المبيع فيعطي للبائع دون ربحه حيث استأجر عليه (كحمولة) بضم الحاء الإحمال أي كراؤها وبفتحها الإبل التي تحملها وقد تطلق على نفس الأجرة فلا يحتاج لتقدير المضاف أي إن كانت تزيد في الثمن بأن تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى فإذا اشتراها بعشرة مثلاً واستأجر في حملها بخمسة أو على شدها أو طيها فإنه يحسب ما خرج من يده فقط دون الربح كما أشار له بقوله : (وَ) حسب كراء (شدّ وطيّ اعتيد أجرتهما بأن لم تجر العادة بتوليتهما بنفسه بل لتولية الغير لهما وكذا إذا كان لا عادة أصلاً (وَ) حسب أصل (كراء بيت لسلعة فقط لا له ولا لهما ولو كانت غير (وإلأ) يكن الطي والشد معتادين أو لم يكن البيت للسلعة خاصة (لم يحسب) أصله ولا
تبع
فيعطي للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح . قوله : (بضم الحاء الإحمال) أي فقول المصنف كحمولة بالضم مثال لما زاد في الثمن وإن قدرت مضافاً أي ككراء حمولة كان مثالاً لأصل ما زاد في الثمن قوله : (وبفتحها (الإبل أي وعليه فيقدر مضاف أيضاً كأجرة حمولة إن جعل مثالاً لأصل ما زاد في الثمن أو كحمل حمولة إن جعل مثالاً لما زاد في الثمن. قوله: (وقد تطلق) أي الحمولة بالفتح. قوله : على نفس الأجرة الخ انظر في ذلك إذ ليس في القاموس والصحاح أن الحمولة تطلق على أجرة الحمل تأمل قوله : أي) إن كانت تزيد في الثمن أي أن محل حساب أجرة الحمولة إن كانت الحمولة تزيد في الثمن أي وكانت مما لا يتولاه بنفسه كما في المواق عن ابن رشد فإن كان شأنه أن يتولاه بنفسه وآجر عليه فإنه لا يحسب له أجرة كما لا يحسب لها رباً ومن باب أولى إذا تولاه بنفسه، وكذا يقال في الشد والطي، ولو قال المصنف اعتيد أجرتها بلفظ الأفراد ليرجع للحمولة والشد والطي كان أولى ا هـ بن.
حالة
قوله : (بأن تنقل من بلد أرخص الخ) أي فلو كان سعر البلدين سواء لم يحسب أجرة الحمولة وكذا لو كان سعرها في البلد الذي نقلت إليه أرخص ولا يبيع في هذه الحالة مرابحة حتى يبين للمشتري أنها في هذه البلد أرخص من بلد الشراء إن كان المشتري لا يعلم بذلك وإلا لم يحتج للبيان، وكما أنه لا يبيع مرابحة في هذه الحالة إلا إذا بين كذلك في المساواة لا يبيع مرابحة إلا إذا بين لأن النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من بيان ما يكره كما قرر شيخنا قوله : (بأن تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى إنما كان نقلها على الوجه المذكور موجباً لزيادة الثمن لرغبة المشتري فيها إذا علم أنها نقلت من محل فيه رخص. قوله : (ولا (لهما أي ولا يحسب أجرة بيت لهما هذا إذا كانت السلعة تابعة بل ولو كانت غير تابعة وإنما لم تحسب الأجرة إذا كان الكراء لهما لأنه إنما يكون لها بعض الكراء وهو رجوع للتوظيف وهو يعمل به هنا قوله : (معتادين) الأولى معتاد أجرتهما بأن كان شأنه تعاطي بنفسه. والحاصل أنه متى كان شأنه تعاطيهما بنفسه وآجر عليهما فإنه لا يحسب أجرتهما ولا ربحهما وأولى لو تعاطاهما بنفسه، وهذا بخلاف الفعل الذي لأثره عين قائمة فإنه متى أجر عليه
ذلك
الجزء 4 — ص ٢٦٠