حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٤

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار ٢٥١ عينه وهي باقية وعدل عن ثمنك إلى شيك لئلا يتوهم أن المراد بالثمن خصوص العين أي الذهب والفضة لأنها الغالب فيه أي وإن تغير سوق ثمنك كان عيناً أو غيره. (لا) إن تغير (بدنه) بزيادة كسمن دابة) دفعها ثمناً وكبرها وزوال عيبها أو نقصان كعورها ( وهزالها عند البائع فلا تجوز الإقالة لأنها بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه (بخلافِ) تغير (الأمةِ) بسمن أو هزال فلا يفيت الإقالة والعبد أولى وفرق بأن الدواب تشتري للحمها والرقيق ليس كذلك وفهم (۱) من ذلك أن الأمة لو تغيرت بعور أو قطع عضو لكان ذلك مفيتاً وهو ظاهر (و) لا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك البائع (مثلُ مثليك أيها المشتري أي مثل ثمنك المثل الذي دفعته ولا بد من قبضك الطعام إلا أن يرد عليك عين مثليك ولا الإقالة عليه ثم التراضي على أخذ غيره عنه ولا مع زيادة أو تأخير (إلا) (العين) فتجوز الإقالة قبل قبض الطعام على مثلها (وله) أي للبائع الرقيق يصح قوله : (دفعها ثمناً) أي في الطعام الذي أريد الإقالة منه قوله : (بخلاف تغير الأمة) أي المدفوعة ثمناً في الطعام الذي أريد الإقالة منه وظاهره كانت أمة وطء أم لا . قوله : (وفرق الخ) فيه أن هذا إنما يقتضي مخالفة الدواب المأكولة اللحم للرقيق مع أن الدابة ولو كانت غير مأكولة تغيرها يمنع من الإقالة وما ذكره المصنف من مخالفة الرقيق للدابة طريقة من طرق ثلاث والثانية، إنما يراد من الرقيق الخدمة كالدابة وهي طريقة ابن عرفة، والثالثة طريقة يحيى والدواب سواء في أن تغيرها بالسمن والهزال مانع من الإقالة قال ابن يونس وهذا هو الصواب. قوله : (ومثل مثليك) عطف على بدنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ لأنه لا تسلط تغير على المعطوف فكأنه قيل لا تجوز الإقالة على رد متغير بدنه ولا مثل مثليك وقيده ح وتبعه عبق بالسلم قال وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلى، قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة. قال بن قلت وفيه نظر بل لا فرق بين السلم والبيع وما استدل به من كلام المدونة فلا دلالة فيه لأن الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد القبض وكلامنا في الإقالة من الطعام قبل القبض وأيضاً المردود مثله في كلام المدونة المبيع وفي مسألتنا هو الثمن. وحاصل المسألة أنك إذا أسلمت قنطاراً من الكتان أو من القطن في إردب قمح أو اشتريت بالكتان أو القطن إردباً من القمح حالاً فلا تجوز الإقالة من القمح قبل قبضه على أن يرد إليك المسلم إليه كتانك، وإنما تجوز إذا كان يرد إليك كتانك بذاته حالاً وأما لو أسلمت إليه الكتان في غير طعام جازت الإقالة من ذلك المسلم فيه ولو قبل قبضه على أن يرد عليك مثل كتانك . قوله : (ولا الإقالة (عليه أي ولا تجوز الإقالة على رد ثمنك المثلى ثم يقع التراضي بعد كتاناً مثل زيادة ذلك على تأخذ غيره عوضاً . عنه . قوله : ( ولا مع زيادة أو تأخير) أي ولا تجوز الإقالة على ثمنك أو على تأخير لرد ثمنك يا مشتري ولو يوماً ولو برهن أو حميل. قوله: (تتعين في (۱) قول الشارح وفهم يحتمل من كلام المصنف حيث اقتصر في المخالفة على السمن والهزال ويحتمل من الفرق ويحتمل منهما ا هـ .
الجزء 4 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.