حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٣

٢٥٠ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار حل للبيع ويشترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بالثمن لا بزيادة ولا نقص وإلا لم تجز لأنها حينئذ بيع مؤتنف لأجل للبيع وإذا كانت في سلم وجب فيه تعجيل رأس مال السلم لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير الإقالة فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلي فإن لم يغب عليه أو كان مما يعرف بعينه كعرض جازت من البعض ففي المفهوم تفصيل وبالغ على جواز الإقالة من الجميع بقوله : (وإن تغير سوق شيك) يا مشتري المدفوع ثمناً في الطعام (۱) المقال فيه بل القبض بغلاء أو رخص لأن المدار على أي جميع المبيع ويدل لذلك ما ذكره من المفهوم بعد والحاصل أن معنى المتن أن من اشترى طعاماً (۲) من شخص يجوز لهما أن يوقعا الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن عيناً أو عرضاً غاب عليه البائع أم لا . قوله : (لأنها حل (للبيع) أي لا بيع مؤتنف وإلا منعت لما فيها من بيع الطعام قبل قبضه . قوله: (ويشترط كون الطعام أي الذي وقعت الإقالة فيه ببلد الإقالة والأولى حذف ذلك إذ لم نر من ذكر ذلك الشرط هنا لأن كلام المصنف في الإقالة في الطعام قبل قبضه وهو في ضمان البائع سواء كان في بلد الإقالة أو غيرها فكيف يشترط فيه ما ذكر وإنما ذكر هذا الشرط ابن يونس فيما إذا كان الطعام رأس مال السلم فإذا أسلمك طعاماً في عرض فلا تصح الإقال من ذلك العرض إلا إذا كان الطعام في بلد الإقالة، فإن نقلت ذلك الطعام لمحل بعيد صارت الإقالة على تأخير فلا تجوز لأنه في ضمانه إلى أن يصل انظر بن. قوله: (وجب فيه تعجيل رأس مال السلم أي تعجيل رده للمسلم وقوله لفسخ دين أي وهو المسلم فيه وقوله في دين أي وهو رأس المال المؤخر. قوله : ( فيجوز ثلاثة أيام أي ولو بالشرط لأن اللازم فيه ابتداء دين بدين وهو أخف من فسخ الدين في الدين الذي هو لازم لما هنا . قوله: (وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى أي سواء كان عيناً أو طعاماً لأن فيه بيعاً وسلفاً فالبيع ما كان من الثمن في مقابلة البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان في مقابلة البعض الذي وقعت فيه الإقالة . فأقالك قوله : (فإن لم يغب (عليه أي إما لعدم قبضه أو أنه قبضه ولكنه لم يغب عليه وقوله أو كان مما يعرف بعينه كعرض أي سواء غاب عليه أم لا . والحاصل أنه إذا كان رأس المال عرضاً يعرف بعينه غاب عليه المسلم إليه أم لا أو كان عيناً أو طعاماً لا يعرف بعينه ولم يقبضه المسلم إليه أو قبضه ولم يغب عليه جازت الإقالة في البعض وإن كان عيناً وطعاماً وقبضه المسلم إليه وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض . (۱) قوله : طعاماً الأولى شيئاً ثم يقول ولو طعاماً قبل قبضه ا هـ . (۲) قول الشارح ثمناً في الطعام الأولى للطعام وقوله المقال فيه الأولى منه وقوله قبل القبض ظرف للمقال وقوله بغلاء متعلق بقول المصنف تغير وقوله لأن المدار الخ علة للحكم بجوازها مع التغير وقوله لئلا يتوهم . لعدل وقوله لأنها الغالب علة ليتوهم اهـ. علة
الجزء 4 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.