٢٥٢
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
(دفع مثلها وإن كانتْ عينك بيده إلا أن يكون البائع من ذوي الشبهات لأن الدنانير والدراهم تتعين في حقه والإقالة بيع فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به إلا في الطعام قبل قبضه فهي فيه حل بيع إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه الإقالة كما مر (ق) إلا في (الشفعة) أي الأخذ بها فليست بيعاً ولا حلّ بيع بل هي لاغية فمن باع شقصاً ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعاً لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة (وَ) إلا في (المرابحة) فهي حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم إلا أن يبين (وَ) جازت (توليةً) في الطعام قبل قبضه (وَ) جازت (شركة) فيه قبل قبضه لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض ومحل الجواز فيها إن لم يكن على شرط أن ينقد المولى والمشرك بالفتح فيهما (عَنك يا مولى أو مشرك بالكسر فيهما الثمن أو
·
أنه إنما
حقه) أي وحينئذ فلا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على رد مثلها سواء كانت بيده أم لا. قوله : (إن وقعت أي وإلا كانت بيعاً وقوله في البلد أي ولا بد أن يكون الطعام الذي وقعت الإقالة فيه في البلد والأولى حذفه لما علمت سابقاً وإبداله بقوله وأن تقع بلفظ الإقالة لا البيع وإلا منعت قوله : (بل) هي (لاغية أي فهي باطلة شرعاً كالمعدومة حساً. قوله : (والشفعة ثابتة) أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعاً بل على البيع الأول . قوله : (ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه) أي بحيث يرجع عليه بالعيب والاستحقاق قوله فلا يبيع مرابحة على الثمن أي ولو كانت بيعاً لجاز له أن يبيع مرابحة على الثمن الثاني من غير بيان قوله : (وتولية) عطف على جزاف من قوله وجاز بالعقد جزاف والتولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهو في الطعام غير الجزاف رخصة وشرطها كون الثمن عيناً كما يأتي.
:
قوله : (وشركة الخ) المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة، وقوله هنا احترازاً من الشركة المترجم عنها بكتاب الشركة والإشارة بقوله هنا إلى مبحث الإقالة والتولية وقوله قدراً أخرج به التولية، وقوله لغير بائعه أخرج به الإقالة في بعض المبيع، وقوله باختياره أخرج به ما إذا اشترى شيئاً ثم استحق جزء منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدراً لغير بائعه لكن بغير اختياره، وقوله بمنابه من ثمنه أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا قوله : ( كالقرض) خبر عن أن وقوله كالإقالة حال أي لأنهما في حال كونهما مماثلين للإقالة كالقرض من جهة المعروف أي وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه. قوله: (إن لم يكن على شرط أن ينقد عنك أي إن لم يكن على شرط في صلب العقد أن ينقد عنك .
قوله : (الثمن) بالنصب مفعول لينقد وهو راجع للمولى وقوله أو حصتك راجع للمشرك .
الجزء 4 — ص ٢٥٢