حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٢

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضـ فصل في أحكام الخيار ٢٤٩ مطلقاً لأن الكتابة ليست ديناً ثابتاً في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي تأويلان (و) جاز لمن اشترى طعاماً (إقراضه) قبل قبضه (أو وَفاؤُهُ) قبل قبضه عن قرض عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع (و) جاز (بيعه لمقترض) أي يجوز لمن تسلف طعاماً أن يبيعه قبل قبضه من المسلف وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض لأن القرض يملك بالقول (و) جاز لمن اشترى طعاماً ولو على وجه السلم (إقالة الجميع) أي من جميعه أي جميع طعام المعاوضة قبل (۱) قبضه من بائعه بأن يرده لربه لأنها أنت ދ من على أن تأتيني بكذا من الدراهم عوضاً عن النجم الأول وباقي النجوم في ذمتك حتى تحل وعلى هذا التأويل فلا يجوز للسيد أن نجماً من نجوم الكتابة للمكاتب قبل قبض ذلك يبيع النجم والحال أنه لم يعجل العتق الآن لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه ولم توجد حرمة العتق التي اغتفر ارتكاب المحظور لمراعاتها. قوله : (أو الجواز مطلقاً) أي سواء باعه جميع نجوم الكتابة أو باعه نجماً منها وأبقى الباقي لأجله عجل عتقه حين باعه النجم أو لم يعجله . قوله : ليست ديناً ثابتاً في الذمة أي في ذمة العبد حتى يلزم بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (ولا يحاصص بها السيد الغرماء) أي غرماء المكاتب في موته ولا في فلسه وهذا كالعلة لما قبله كذا ما بعده . 1 له قوله : (ويجوز بيعها للمكاتب بدين أي فلو كانت ديناً في ذمته لمنع ذلك لما فيه من فسخ الدين في الدين قوله (لا) لأجنبي) أي ولا تباع بدين لأجنبي لأنه بيع دين بدين وهذا مجرد إفادة حكم وإلا فالمناسب للغرض الذي نحن بصدده ما قبله فقط . قوله : (أو وفاؤه عن قرض) أي أنه يجوز لمن اشترى طعاماً أن يحيل على البائع قبل أن يقبضه منه شخصاً بطعام عليه من قرض وأما عكسه أن يحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك على شخص من وهو قرض، فقد نص ابن المواز على عدم جوازه لأن المشتري منك إذا أحلته فقد باع لك الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر ا هـ بن. قوله : (وأما وفاؤه عن دين) أي غير قرض بأن كان عن مبايعة. قوله : (وجاز بيعه لمقترض الجار والمجرور متعلق بجاز المدلول عليه بالعطف أي جاز لمن اقترض طعاماً بيعه قبل قبضه وهذا عكس قوله وجاز لمن اشترى طعاماً أقراضه ثم أن الجواز مقيد بأن يكون ذلك المقترض اقترضه من ربه وأما لو اقترضه ممن اشتراه قبل أن يقبضه المشتري فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يقبضه من البائع لمقرضه، كما في المدونة ونصها وإن ابتعت طعاماً فلم تقبضه حتى أسلفته رجلاً فلا يعجبني أن تبيعه قبل أن تقبضه قوله : (أي جميع طعام المعاوضة فيه نظر والأولى أن يقول (1) قول الشارح قبل ظرف لإقالة وقوله قبل قبضه أي العام من إضافة المصدر لمفعوله وقوله بأن يرده تصوير لإقالة والضمير للطعام والمناسب بأن يتركه لبائعه ليشملها قبل القبض وقوله لأنها تعليل للحكم بجوازها من الطعام قبله ا هـ .
الجزء 4 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.