٢٤٨
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
(كوصي ليتيميه) ووالد لولديه الصغيرين وسيد لعبديه فيجوز بيع طعام أحدهما للآخر ثم بيعه عليه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له فتأمله ثم صرح بمفهوم وأخذ بكيل بقوله: (وجازَ بالعقد) أي بمجرده من غير قبض (جزافٌ) أي بيع طعام اشتراه جزافاً قبل قبضه وصرح بمفهوم المعاوضة بقوله : (وكصدَقةٍ) وهبة لغير ثواب بطعام ولو من بيت المال لشخص فيجوز بيعه قبل قبضه من المتصدق أو من بيت المال (و) جاز للسيد (بيعُ مَا) أي طعام ( على مكاتب كاتبه به ((منه) أي من المكاتب أي له قبل قبضه منه بعين أو عرض لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما (وهل) محل الجواز (إن عُجِّل العتق للمكاتب بأن ما عليه من النجوم أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته أو الجواز
يبيعه جميع
الأجنبي قبل قبضه له وإما أن يأخذه في دين على موكله وإذا وكله على شرائه فاشتراه وقبضه فإما أن يشتريه بعد ذلك من موكله أو يأخذه في دين على موكله وظاهر الشرح المنع في الصور الأربعة وقد علمت ما فيه .
قوله : (فتأمله) أشار بهذا لقول بعضهم في النفس شيء من جواز هذه المسألة لا سيما والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تعبدي فإن لم يكن اتفاق في المسألة على الجواز فالأقرب منعها اهـ لكن تعقب ابن عرفة قوله الأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس من الجواز هو ظاهر السلم الثالث من المدونة انظر بن. قوله: (جزاف) أي جاز بيع طعام اشتراه جزافاً بمجرد العقد عليه قبل أن يقبضه. والحاصل أنه إذا اشترى طعاماً فإن اشتراه على على الكيل فلا يجوز له بيعه قبل قبضه لا جزافاً ولا على الكيل وإن اشتراه جزافاً جاز له بيعه قبل أن يقبضه سواء باعه جزافاً أو على الكيل.
قوله : (وكصدقة) أي أن طعام الصدقة والهبة والقرض وما أشبه ذلك من كل طعام ليس معاوضاً عليه يجوز بيعه قبل قبضه قال بن ويقيد الجواز بما إذا لم يكن المتصدق اشتراه و تصدق به قبل أن يقبضه وإلا فالمتصدق عليه لا يبيعه حتى يقبضه انظر المواق، وكذا يقال في طعام الهبة والقرض قال في الجلاب من ابتاع طعاماً بكيل ثم أقرضه رجلاً أو وهبه له أو قضاه لرجل عن قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه. قوله : (وجاز للسيد الخ أي سواء قلنا أن الكتابة عتق أو قلنا أنها لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا بيع يغتفر بين غيرهما قاله شيخنا قوله : (أي طعام) جعل ما واقعة على طعام وإن كانت من صيغ العموم مأخوذ من قرينة كون البحث في بيع الطعام قبل قبضه قوله : (كاتبه به) أي لأجل معلوم. قوله : (لأنه يغتفر (الخ) أي ووأما بيع ما على المكاتب من الطعام قبل قبضه منه لغيره فلا يجوز لأنه يغتفر الخ.
قوله : (وهل محل الجواز إن عجل العتق أي لأن العتق لكونه أمراً عظيماً محترماً يتشوف الشارع إليه اغتفر لأجله بيع الطعام قبل قبضه . قوله بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم) أي لأنه إذا باع له جميعها خرج حراً بمجرد البيع ولا يتوقف العتق على صيغة. قوله: (أو بعضها) أي أو باعه بعض النجوم وأبقى النجوم الباقية لأجلها وعجل عتقه على ذلك بأن يقول للعبد
الجزء 4 — ص ٢٤٨