باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء
۱۹۱
هو أعم والقرقرة والحقن الشديدان خلافاً لبعضهم وخرج بالمعتاد ما ليس معتاداً كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله : (لا حصى) تولد بالبطن (وَدُودٌ) وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله : (وَلَوْ بِبلة) من بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود
إنما هو للحدث الموجب للوضوء خاصة لأن الفصل معقود لما يوجب الوضوء فقط . قوله : (والقرقرة والحقن) عطف على الداخل كأنه يقول خرج به ما هو داخل كالعود الخ وما ليس بداخل ولا خارج كالقرقرة الخ والقرقرة هي حبس الريح والحقن حبس البول. قوله : (الشديدان) أي والحال أنهما لا يمنعان من الإتيان بشيء من أركان الصلاة وأما لو منعا من الإتيان بشيء منها حقيقة أو حكماً كما لو كان يقدر على الإتيان به بعسر فقد أبطلا الوضوء فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على الإتيان بشيء من أركان الصلاة أصلاً أو يأتي به مع عسر كان وضوؤه باطلاً فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف ويمكن دخول هذا في قول المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكماً ليشمل القرقرة والحقن المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقة كذار قرر شيخنا قوله : (خلافاً لبعضهم) حيث قال أن الحقن والقرقرة الشديدين ينقضان الوضوء ولو لم يمنعا الإتيان بشيء من أركان الصلاة. قوله : (إن خرجا) أي من المخرج خالصين من الأذى أي وإلا نقض المخالط لهما لندور مخالطتهما للأذى بخلاف الحصى والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق وأقره الأشياخ واعترضه العلامة بن قائلاً ما ذكره من التفرقة بين الدم والحصى والدود فيه نظر بل الدم والحصى والدود سواء فلا نقض بها مطلقاً كان معها أذى أم لا كما يفيده نقل المواق وح وهو الذي عزاه ابن رشد للمشهور كما نقله ابن عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لا بن عبد الحكم وابن رشد على المشهور والثالث عزاه اللخمي لابن
نافع
اه.
قوله: (تولد بالبطن) أي وأما لو ابتلع خاصة أو دودة فنزلت بصفتها فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لأن هذا من قبيل الخارج المعتاد. قوله : (وإنما خصهما بالذكر) أي دون القيح والدم. قوله : (والخلاف فيه) قال بن لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها لا وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب الثاني لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية والثالث عليه الوضوء مطلقاً وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا ا هـ نقله أبو الحسن فقول المصنف ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به كان أوضح. قوله : (ولو) كثر ) أي الأذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا
نقض كما قرره شيخنا .
(۱) قال السيد والنفس أميل لقول ابن نافع بالنقض حيث كان . ذلك أذى . قلت خصوصاً إذا كثر فمحصل ما لعب اختلاف الترجيح للغلبة والندور مع الاقتصار على الراجح ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ١٩١